لا تزال الشركات الكبرى تعاني من العطل التقني العالي الناجم عن تحديث خبيث من شركة "كراود سترايك" مما أدى إلى شلّ الحركة في مطارات ومستشفيات وبنوك ومحطات تلفزيونية عدّة بالاضافة إلى توقف برامج وقطاعات حيوية عن العمل في دول مختلفة.
ويُعد هذا الحادث أكبر عطل تقني في تاريخ تكنولوجيا المعلومات ويدل على ضعف البنية التحتية الرقمية للشركات رغم كل الأعمال المبذولة لصيانتها وتطويرها. وقد بيّنت الشركات في ظلّ هذا الحادث عن ضعفها وعدم قدرتها على المقاومة وعدم استعدادها لمواجهة مشكلة مفاجئة وحلّها في الوقت الآني.
لم تقتصر تداعيات هذا الحادث على ما حصل فقط، بل يعتقد رواد العالم الرقمي ان التطوّر السريع سيُعزز حدوث مثل هذه الحوادث التقنية في المستقبل وعلى الشركات الاستعداد للهجمات السيبرانية والانتهاكات في هذا المجال لعدم الوقوع في الفخ مرة أخرى. كما على هذه الشركات أن تعزز بنيتها التحتية الرقمية ووضع خطة شاملة لاعتمادها في الوقت الآني لتجنّب تعطّل الأعمال لفترة طويلة.
ستزيد الرقمنة المخاوف بهذا الشأن كما أن اعتماد البرامج الذكية وخصوصاً تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي سيرفع حدّة هذه الحوادث ومخاطرها كما سيكون المجرمون مخولّين لتنفيذ عمليات أكبر وعلى مستوى أوسع لتطال جميع أنحاء العالم – المتصل بشبكة واحدة فعلياً - شبكة الانترنت.
ومن المهم أن تكون الدول المتطورة مستعدة لتلك التطورات الأمنية والعمل على خطة تعافٍ بديلة في حال حدوث أي طارئ تقني أو تكنولوجي.
فقد أظهرت حادثة "كراود سترايك" أن كبرى الشركات العالمية معرّضة للخطر دون استثناء، فكلّما طال العطل كلّما زادت التداعيات المالية واللوجستية أيضاً.
ومن الاستراتيجيات الأساسية للحماية من هكذا حوادث تكنولوجية، عدم الاعتماد على برنامج واحد أو على شركة برمجيات واحدة. فمن الطبيعي حصول أعطال تقنية خلال السنة لكن الأهم يبقى في كيفية التعامل مع الأنظمة المتضررة. والحل الأنسب يكون عبر وضع خوادم اضافية للتعامل مع العطل التقني.
بحسب خبراء الأمن السيبراني، قد يكون العطل التقني أخطر مما نعتقد حيث يتبيّن لنا اليوم أن بيانات ملايين المستخدمين معرّضة للتوقف والسرقة. فالمقرصنون يستغلون وقت العطل لاستهداف البيانات وهذا ما يثير قلق الشركات حول العالم.
فمن يتحمل مسؤولية ذلك في حال حصل عطل تقني آخر؟
