تستثمر الامارات في قطاع الحوسبة الكمية لتمكين الابتكار والتنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي. ومن المتوقع ان تصل قيمة السوق العالمية لهذا القطاع إلى تريليون دولار مع العام 2030، وبحسب المعلومات قد تصل الاستثمارات العالمية في الحوسبة الكمية إلى نحو 16.4 مليار دولار بنهاية عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5%.
اقرأ المزيد: "التفوّق الكمّي" يحقق قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا
ويعتبر قطاع الحوسبة الكمية من أسرع القطاعات التكنولوجية نمواً وانتشاراً على مستوى العالم، كما تلعب الحوسبة الكمية دورها في سائر القطاعات نظراً لقوتها وسرعتها مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر التقليدية.
تستفيد الامارات من قدرات الحوسبة الكمية في جميع المجالات وخصوصاً في الاقتصاد والبحث العلمي وضمن استراتيجيات الدولة طويلة المدى لمواكبة التطور التقني العالمي المتمثل في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي التي ستغير وجه العالم خلال السنوات المقبلة.
وفي اطار الأعمال القائمة، يعمل مركز البحوث الكمية، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي على صنع أول حاسوب كمي في دولة الإمارات، وفقاً لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي.
بدورها، تهتم الوكالات الحكومية العالمية بهذا القطاع حيث أعلنت 14 منها (13 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) عن مبادرات تمتد لعدة سنوات ستدر مليارات الدولارات لأبحاث الحوسبة الكمية. أما دولة الامارات، فتعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات في القطاعات الجديدة والمستقبلية ومن بين هذه الاستثمارات تقنية الحوسبة الكمية.
