يضع تطوّر الأنظمة الذكية والتقنيات الأكثر تقدماً الأنظمة التقليدية تحت ضغط اضافي وتهديد بالزوال. من المتوقع أن تشهد مختلف القطاعات تكاملاً رقمياً ملحوظاً خلال العام الجاري ونضجاً أكبر لتبني التطبيقات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
مرّ القطاع المالي بتقلبات متتالية خلال السنوات الماضية بدءًا من انتشار العملات المشفرة وصولاً إلى البلوكتشين وتوسع الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. في ظلّ الواقع الجديد، يترقب خبراء المال والاقتصاد تجدداً دائماً في الخدمات المالية والمصرفية للانتقال إلى مرحلة مختلفة عن النمط التقليدي سترفع من جودة الخدمة أولاً وترتقي بتجربة العملاء أيضاً. من جهتها، تُدرك الشركات أهمية الممارسات الرقمية للحدّ من الاخفاقات المالية مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المعمّقة والتقنيات الأكثر تطوراً في الأنظمة المصرفية. وتحمل المصارف مسؤوليتها تجاه الخدمات التي تقدّمها مدفوعة بالتغييرات المتزايدة.
عروض وقروض... كيف ازدهرت التكنولوجيا المالية؟
تستعين البنوك بالخدمات المصرفية وتزوّدها للعملاء عبر التطبيقات الذكية لدفع عجلة المدفوعات عبر الانترنت. تشهد التكنولوجيا المالية اقبالاً كبيراً نظراً لملاءمتها مع الواقع الجديد ومتطلبات السوق الديناميكي. يتواصل العمل بالحلول المصرفية لغاية عامنا هذا مع ترقب تحولات سريعة سنشهدها مع التركيز على الالتزامات الاقتصادية ودمج التكنولوجيا في المعاملات المصرفية. فمع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي، يركّز القطاع المصرفي مكانته بين العملات الرقمية وأتمتة العمليات. في هذا الوقت، يعتبر خبراء الاقتصاد أن قطاعات عدّة ستزدهر خلال العام 2024 وما بعد مع اعتماد التكنولوجيا بشكل أوسع. لا يهم مدى سرعة تحقيق التحول الرقمي إنما الاطار الذي سيتم فيه اعتماد الحلول الرقمية يبقى الأهم. في هذا السياق، لم يكن أمام الشركات سوى تنشيط البيع بالتجزئة وتشغيل العمليات عن بُعد ليصبح التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية أساسياً وليس اختياراً.
قد تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية 556.58 مليار دولار بحلول عام 2030 بعدما كانت 133.84 مليار دولار في العام 2022. ويعود هذا النمو إلى عناصر عدّة تشمل تطوّر شبكة الانترنت وتنوّع التطبيقات الذكية وتعدد الخدمات الذكية والحاجة إلى انجاز كل الأعمال رقمياً وخصوصاً المدفوعات الرقمية. تركز البنوك على تحويل أعمالها إلى التكنولوجيا المالية ومعالجة الطلبات عبر الأنظمة الذكية لخفض التكاليف التشغيلية بالتوازي مع استثماراتها في الابتكارات الجديدة. سيستمر التحول الرقمي في تغيير مشهد المصارف والخدمات المصرفية مع العام 2024، كما تستفيد البنوك من الذكاء الاصطناعي لدعم أتمتة العمليات المكتبية وتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر آمناً ومرونة.
في الواقع سيكون للذكاء الاصطناعي امكانات كبيرة لن تحدّ من دور الانسان كلياً بل سيتحمّل مسؤولية أكبر مع تسارع التطورات. تُدرّب برامج الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء وتحديد الطلبات وتحليلها من جهة ورفع المهارات الرقمية لدى الموظفين للوصول إلى أفضل النتائج في قسم المحاسبة واعداد التقارير المالية من جهة أخرى.
ونظراً إلى التحولات البارزة في هذا المجال، تدعم الحكومات حول العالم مبادرات التحول الرقمي في المصارف واستخدام التكنولوجيا المالية لزيادة نمو القطاع وتنشيط الاقتصاد الرقمي.
تحديات الخدمات المالية الرقمية
رغم النتائج الملموسة في هذا القطاع منذ بدء توسّع الانترنت إلى اليوم، لا تزال شركات مالية وبنوك عدّة تواجه فجوة رقمية كبيرة ونقصاً في مهارات الذكاء الاصطناعي. من المتوقع ارتفاع عدد الوظائف المالية بنسبة 71% مع نمو حركة البيانات وبما يتماشى مع أهداف الشركات بالريادة والمنافسة واعطاء ثقة أكبر للذكاء الاصطناعي. إليكم التحديات التي يواجهها القطاع والتي تشمل:
إمكانية تحديد بيئة تنظيمية: قد تفتقر بعض المصارف إلى خطة واضحة تمكّنها من مواجهة الهجمات السيبرانية المرتقبة والثغرات التقنية الممكنة. يمكن أن يتطلّب اعتماد البيئة التنظيمية الملائمة للتحولات القائمة بعض الوقت فعلى الشركات التأكد من امكانية التخلّي عن الأنظمة التقليدية دون أي عواقب على مدى البعيد. في هذه الحالة، قد يكون من الصعب على المستخدمين فهم البيئة التنظيمية الجديدة ومحاولة الابتعاد عن الخدمات التقليدية سيكون من الأمور الصعبة.
الاستجابة إلى متطلبات العملاء: تسعى المصارف وشركات التكنولوجيا المالية إلى بناء علاقة جيّدة بين العملاء وفرق العمل والتأكد من وصول كل الخدمات بشكل آمن وموثوق لثقة متبادلة.
الحفاظ على أمن البيانات: لأن التكنولوجيا المالية تقوم على مشاركة البيانات والمعلومات – أي الحسابات الخاصة، تشدّد المصارف الرقمية والشركات على سياسة الخصوصية والمضي بكل التدابير المطلوبة للحماية من الهجمات السيبرانية والتصدي لعمليات اختراق البيانات التي تتزايد باستمرار مع التطوّر. ونظراً إلى حجم الأعمال التي توصلت إليها التكنولوجيا المالية قد يكون من الصعب تحديد درجة الأمان التي توفرها فعااً مما يشكّل مسألة جدلية بهذا الخصوص بين من يعتبرها تكنولوجيا آمنة والبعض الآخر يتبنى النظرية المعاكسة.
تأمين التمويل المطلوب: لنجاح التكنولوجيا المالية، عناصر عدّة يجب أن تتوفر ومنها اليد العاملة البشرية ذات ثقافة "رقمية"، بنية تحتية قادرة على استيعاب حركة البيانات والتمويل المستمر لدعم الامكانات وجذب الاستثمارات وتحقيق الأرباح الواعدة. هذا وقد وصل حجم تمويل مشاريع التكنولجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 925 مليون دولار في العام 2022.
مستقبل ناضج للتكنولوجيا المالية مع الابتكارات الناشئة
تعد التكنولوجيا المالية بمستقبل مزدهر وسط انتشار المشاريع الناشئة والمدفوعات عن بُعد. فتتيح هذه التكنولوجيا السرعة في الوصول إلى الخدمات عبر الانترنت وهي متاحة على مدار الساعة. كما يتمتّع المستخدمون بمرونة وكفاءة عالية لادارة معاملاتهم المالية ومشاركة المعلومات المطلوبة بما يناسبهم. هذا ويتنقل المستخدمون عبر خدمات مالية متنوعة بخيارات أوسع.
تشمل مزايا التكنولوجيا المالية الأسعار التنافسية حيث تعمل الشركات في هذا المجال على نقل الخدمات بتكاليف منخفضة ورسوم أقل للمستخدمين مقارنةً بالشركات المالية التقليدية. ويفتح العام 2024 الباب أمام الخدمات المصرفية الرقمية لتكون ركيزة أساسية للمشهد الاقتصادي الرقمي والمالي العالمي من خلال برمجة التطبيقات المصرفية ومشاركة المعلومات المالية بأمان.
تستكمل المبادرات الحكومية وأعمال الشركات في القطاعين العام والخاص مسيرة التحول الرقمي وذلك لزيادة نسبة التعاملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10%. وأكثر من 90% من العاملين في مجال المدفوعات الرقمية يتوقعون استمرار هذا النمو للمرحلة المقبلة مع استخدام الانترنت وبروز المشاريع الناشئة والتقنيات الداعمة للحلول السريعة.
من الخدمات التقليدية إلى المعاملات الرقمية، هكذا تمكّنت التكنولوجيا من تغيير توجّه المجتمعات والأعمال لتسهيل عملياتنا على المستويات كافة لا سيّما بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة والتي تولي أهمية أكبر لهذه المشاريع. فهل ستغزو التعاملات المالية شركاتنا في المستقبل وما السياسات التي ستترتّب على الدول لتبني هذه التقنية بأمان؟
