أطلقت دولة قطر، استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، من خلال أربع ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية والاقتصادية، والبيئية.
وفي هذا الاطار، عرض سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة التحديات وتوجيه قطر نحو الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد شعبها وأجياله المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستعطي الأولوية للتنافسية، وتعزيز الابتكار، ودعم التميز المؤسسي، مع تحقيق التوازن بين النمو المستدام والتماسك الاجتماعي وفق النتائج الوطنية.
ولفت إلى أن دولة قطر تعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4% حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالاستدامة المالية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، تهدف إلى إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى تكون أكثر استدامة وقدرة على مقاومة الصدمات، بحيث يتم تمويلها من مصادر إيرادات متنوعة ومستقرة، إلى جانب الوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون، فضلا عن زيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية.
وأشار إلى أن دولة قطر تسعى إلى المحافظة على استدامة الموازنة العامة، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وفعاليته، ولتحقيق هذه الغاية، فقد تبنت دولة قطر إطار موازنات متوسط المدى على أساس البرامج، وستقوم بتطوير عملية المشتريات الحكومية ومأسسة عمليات المواءمة بين عمليات التخطيط وإعداد الموازنات، إضافة إلى إدارة منظومة الدين العام، بما فيها الالتزامات الطارئة لخلق حيز مالي كاف يمكن اللجوء إليه أثناء فترات الركود الاقتصادي.
وأضاف: من الأولويات زيادة الوعي بالهوية الوطنية والاحتفاء بها، وتعزيز إنتاج واستهلاك المحتوى الثقافي المحلي، علاوة على تعزيز ثقافة المسؤولية والمشاركة لجميع الشرائح، بما في ذلك الشباب، من خلال تعزيز نظام التطوع وتمكين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من تقديم الدعم الاجتماعي.
كما شدد سعادته على أهمية توفير حياة عالية الجودة كعامل جوهري لتعزيز رفاه شعب قطر وجعلها وجهة عالمية جذابة، حيث تطمح قطر لتحقيق مكانة عالمية باعتبارها دولة توفر أفضل مستويات الحياة، وخصوصا للأسر، ويشمل هذا الطموح مجالات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والترفيه والثقافة والبيئة والسلامة العامة.
