تعتزم المملكة العربية السعودية توسيع استثماراتها في صناعة السيارات والتركيز على التقنيات الحديثة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي والاقليمي في المنطقة. فبعد سنوات من المحاولات تُخصص المملكة مليارات الدولارات لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية حيث من المتوقع إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030.
كما ترى المملكة العربية السعودية والقيادة فيه إن المستقبل سيكون للحلول الرقمية مع الاتجاه نحو الطاقة النظيفة المتجددة. هنا تكون السيارات الكهربائية فرصة لتعزيز مكانة المملكة في التكنولوجيا الخضراء وفي سوق السيارات الصديقة للبيئة أيضاً الذي من المتوقع أن تشكل 60% من مبيعات السيارات سنوياً بحلول 2030 مع رغبة المملكة بالوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية.
فإلى جانب الاعتماد على المصادر النفطية، توسّع المملكة مصادر دخلها مع صناعة السيارات. وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى في إنشاء ثلاثة مصانع للسيارات، يتم التركيز اليوم على بناء مجموعة متكاملة لصناعة السيارات بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الهادفة إلى توسيع سوق المملكة في مجال السيارات.
بناءً على المصانع التي تُنشأ في المملكة، من المتوقع ارتفاع عدد السيارات الهجينة والكهربائية داخلياً مع تسهيلات في عملية الانتاج. ويتوافق هذا الاتجاه مع رؤية المملكة 2030 القائمة على المشاريع المستدامة والنظيفة والتركيز على المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والرؤية الطموحة لمواكبة التحولات التقنية وتحقيق النمو في المملكة. لهذا الهدف، تعمل القيادات السعودية على تجهيز البنية التحتية للسيارات المتطوّرة وتشجيع المواطنين على شرائها حيث تخطط المملكة لتخصيص 50 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في مجالات إنتاج السيارات الكهربائية مع استقطاب كل مراحل صناعة السيارات بدءاً من البطاريات وصولاً إلى الاطارات والزجاج والبلاستيك وغيرها من المواد المتعلقة في الصناعة.
