يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن 3.8% من إجمالي الناتج المحلي بإجمالي إيرادات سنوية تتجاوز 2.3 مليار دولار. وفيما يشكل هذا القطاع الركيزة الاساسية في نمو الاقتصاد المحلي، يسعى الأردن الى أن يتحول الى مركز رقمي اقليمي.
يضم الاردن معدلات مرتفعة من مبادرات ريادة الأعمال مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. ويعود السبب الى انه يتمتع بتوافر المواهب الفنية بأسعار معقولة، والاستقرار الجيوسياسي، والبنية التحتية المناسبة، بالاضافة الى الدعم الحكومي الكبير لقطاع الاتصالات فيها. ومن مميزاته أيضاً موقعه القريب من الأسواق الإقليمية الرئيسية.
وفيما يمثل سكان الأردن 3% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعموم، يشكل هؤلاء نسبة 27% من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في المنطقة. هذا وتحتل المملكة الاردنية المرتبة 49 على مؤشر ريادة الأعمال العالمي ولديها أكثر من 25 حاضنة أعمال ومسرعات ومركز إبداعي. وتشير التقديرات إلى أن 98% من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن هي شركات صغيرة ومتوسطة.
وبالانتقال الى مجال الأمن السيبراني، يحتل الاردن المرتبة 71 من 193، من الدول المشاركة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي. وفي العام 2019، أقر قانون الأمن السيبراني الذي يوفر مخططًا لقدرات الدفاع السيبراني للبلاد، بما في ذلك إنشاء مجلس الأمن السيبراني الوطني والمركز الوطني للأمن السيبراني.
خدمات الجيل الخامس ستتوفر في الأردن بحلول 2024
حالياً، تتركز جهود الاردن على الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية اللاسلكية 5G، وقد وقعت الحكومة مؤخراً اتفاقيات مع مشغلي الاتصالات لتقديم خدمات الجيل الخامس بحلول عام 2024.
ويتميز الأردن بقدرته على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية كما ذكرنا سابقاً. اذ لا تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، أي حواجز ثقافية أو لغوية تمنعها من الدخول الى الأسواق الاخرى. كما يتمتع الأردن بموقع جغرافي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وبعلاقات جيدة مع دول الجوار. وما هذا سوى دليل على الفرص الجيدة التي تحملها الأردن.
في سياق متصل، يتمتع الأردن ببنية تحتية جيدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منذ العام 1999 عندما تم تحرير قطاع الاتصالات. أما بالنسبة الى البنية التحتية الخاصة بالأجهزة والشبكات، فان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الاردن تسعى دائماً الى تسهيل مهام المستثمرين الاردنيين أو الأجانب الراغبين في المشاركة في التشغيل والإدارة والتأجير والتسويق والتوسع. وحالياً، يقوم المشغلون باستبدال الشبكات الأساسية التقليدية بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، تحضيراً لتطبيق خدمات الجيل الخامس والثورة في خدمات إنترنت الأشياءعلى المدى القريب.
هذا ويعمل الاردن على تنفيذ شبكة وطنية عريضة النطاق تربط 1318 مدرسة حكومية و 231 مستشفى عاماً ومركز رعاية صحية و 169 جهة حكومية في عمان والزرقاء ومأدبا والبلقاء ببعضها.
بالانتقال الى المحتوى الإلكتروني، فان مجموعة من الشركات الأردنية تقوم "بتعريب" البرامج والحلول. ولا يقتصر التعريب على ترجمة المنتجات الناجحة دوليًا إلى اللغة العربية فحسب، بل يشمل أيضًا تكييف المحتوى مع السياق العربي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. فمع 75% من محتوى الإنترنت العربي الناتج عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، فإن السوق يوفر فرصة لمزودي البرمجيات الاجانب من أجل تطوير قنوات البيع الحالية للأسواق الإقليمية والاستفادة منها.
وتأتي هذه الابتكارات في سياق جهود بذلتها الحكومة الى جانب رواد الاتصالات والخبراء في هذا القطاع منذ سنوات. فبالنسبة الى المدفوعات الرقمية والخدمات المالية، كان الأردن أول دولة في المنطقة تطلق نظام الدفع عبر الهاتف المحمول القابل للتشغيل البيني، JoMoPay، مما وفر منصة مبكرة للتكنولوجيا المالية وزيادة الشمول المالي. وقد بدأ مزودو الخدمات في الابتعاد عن خدمات الدفع التقليدية والانتقال إلى الخدمات الرقمية الجديدة، مثل المحافظ الإلكترونية. وارتفعت المحافظ الإلكترونية من أقل من 350 ألفًا في عام 2019 إلى أكثر من مليون في عام 2020. وستستفيد الزيادة في استخدام المدفوعات الرقمية من تنفيذ خدمات اعرف عميلك الإلكترونية (e-KYC) بالاضافة الى تسريع جهود الرقمنة للحكومة والمدفوعات المرتبطة.
في الاطار نفسه، ستلعب خدمات الحكومة الإلكترونية دوراَ مهماَ في استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل في الأردن. فقد تم تحديد مبادرات الحكومة الإلكترونية في الأردن في العديد من وثائق السياسات، بما في ذلك خارطة طريق تحديث القطاع العام 2022-2025، والتي تسلط الضوء على تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية كركيزة أساسية للتحول الرقمي المستمر في المملكة. هذا وستستلزم التحسينات المخططة لبيئة الأعمال في المملكة إطلاق ترخيص أعمال جديدة عبر الإنترنت وخدمات أخرى يمكن أن توفر فرصاً للشركات الأجنبية.
كما أن تطوير القوى العاملة ذات المهارات العالية أمر بالغ الأهمية في الأردن. ولتلبية الحاجة العاجلة للمواهب المميزة، أقرت الحكومة الأردنية قانون تنمية المهارات المهنية والتقنية في العام2019 من أجل انشاء إطار مؤسساتي منظم لتطوير المهارات الخاصة بالقطاع، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أيضاً، من المتوقع أن تثير مجالات التركيز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يتم العمل عليها الآن في الأردن فرصاً لموردي التكنولوجيا العاملين على تطوير الكثير من المجالات، منها: الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الأتمتة، بيئات التعليم الرقمي، تطبيقات الهاتف المحمول، خدمات الوسائط، وما فوق ( خدمات الوسائط الرقمية، وخدمات وسائط تلفزيون بروتوكول الإنترنت، وخصوصية البيانات، وسلسلة الكتل، وآلة إلى آلة، والمساحات الذكية، و XaaS (أي شيء كخدمة).