نمو قطاع الاتصالات والاستثمارات التكنولوجية في مصر

 إلى جانب نجاح الاتصالات، ازدهرت الشبكات اللاسلكية في البلاد مع الاهتمام بالانترنت والسعي إلى تحسين الأداء على المستويات كافة، إلى جانب توفير مراكز الابداع والابتكار وتعزيز الخدمات الحكومية.

فللعام الرابع على التوالي حافط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نموه مقارنةً بسائر القطاعات في مصر مع تصدّره في العديد من المعدلات. وفي هذا الصدد، بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات والتقنية نحو 16.7% بين عامي 2021 و2022. هذا الواقع أدى إلى زيادة المنافسة بين الأسواق العالمية والمصرية خصوصاً في مجال الرقمنة والتكنولوجيا بعدما توسعت الشركات المصرية في استثمارتها إلى جانب السوق المصري الذي أثبت مكانته في الكثير من مجالات التكنولوجيا والصناعات الالكترونية.

على الخط نفسه، شكّلت أرباح قطاع الاتصالات نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي لجمهورية مصر حيث بلغت 5% في العام 2022 بينما يُقدّر الناتج المحلي خلال العام المالي من 2021 إلى 2022 نحو 150 مليار جنيه. على رغم التحديات، تصدّرت مصر تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المرتبة الرابعة. هذا وقد حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية، وفقاً لشركة أوكلا، المتخصصة في مجال تقييم سرعات الانترنت.

مسار التطوّر يطال خدمات الانترنت والتنمية المجتمعية

ضمن الجهود لتعزيز اعتماد التكنولوجيا، عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر على توفير كل التسهيلات لتوطين صناعة الالكترونيات محلياً كعنصر جاذب للاستثمارات ولخدمة السوق المحلي والخارجي وخدمة الشركات المختصة في هذا المجال.

ولأن العالم يتجه نحو التحول الرقمي، تم إطلاق منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية رقمياً، وهي تضم أكثر من 165 خدمة لمختلف القطاعات مما يرفع جودة الحياة ويوفر تجربة أفضل للمسجلين الذي بلغ عددهم نحو 6.5 مليون مواطن قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة رقمياً حتى نهاية العام 2021. كما بدأ العمل على دمج التوقيع الالكتروني بالتطبيقات الذكية العاملة في مصر بالاضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية الرقمية عالية الكفاءة وذلك ما أدى إلى تضاعف سرعات الانترنت الثابت في الدولة مع متوسط سرعة 45 ميغابت في الثانية في شهر أكتوبر 2022 لتتصدر مصر في المنطقة الافريقية. بالاضافة إلى إنشاء 2930 برجاً محمولاً لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين بزيادة 30% فى أبراج المحمول المنشأة عن العام 2021. كما تم افتتاح ثلاث محطات إنزال للكابلات البحرية لضمان استمرارية الخدمة وتعزيز البنية التحتية وربط الدولة بالعالم الخارجي.

أما على مستوى المجتمع، فحرصت مصر على دعم اليد العاملة والمهارات التقنية طيلة العام 2022 حيث تم إنشاء أكاديميات متخصصة بتكنولوجيا المعلومات وتطوير الكوادر مع إتاحة الأجهزة الالكترونية المطلوبة والطاقة المتجددة والهواتف المحمولة مع إشراف المتخصصين لزيادة مستويات التقنية والحلول الرقمية.

على الصعيد الاقليمي والدولي، تقدّمت مصر بشكل ملحوظ خلال العام 2022 عبر تنظيم المبادرات وتعزيز التعاونات في مجال الاتصالات والتقنية التي أقامتها مع الدول المجاورة (السعودية، الإمارات).

في دولة يفوق عدد سكانها 103 ملايين نسمة لغاية العام 2022، تسارع الجمهورية المصرية إلى تطبيق مفاهيم الرقمنة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء إلكترونياً. بدورها تحافظ الجهات المعنية على القوانين الأساسية لحماية النشاط الرقمي مع اعتماد الانترنت على اختلاف مصادره لتقديم خدمة سريعة وبجودة عالية وتنفيذ خطة التنمية على مدار السنوات المقبلة.