يعبر القطاع الحكومي في دول المنطقة مرحلة مصيرية مع التحولات التي يشهدها العالم على مستوى الحلول الذكية. استجابةً إلى ذلك، تطلق المؤسسات الحكومية والرسمية استراتيجياتها للتحول الرقمي حيث تعزز انفاقها على الاستثمارات الالكترونية مع دعم الادارات العامة وتفعيل دورها في عالم الانترنت.
من المتوقع وصول الانفاق الحكومي على تقنية المعلومات حول العالم إلى 588.9 مليار دولار مع العام 2023 أي بزيادة 6.8% مقارنةً بالعام 2022. ففي ظلّ الطلب المتزايد على التقنيات الجديدة، تشير المؤسسات الحكومية إلى مواصلة أعمالها التقنية وتعزيز مبادراتها الاستثمارية لتوفير الخدمات الرقمية على أنواعها لتأمين أفضل تجربة للعملاء. وبهذه الطريقة تُمكّن الشركات الحكومية عمليات التحول الرقمي مع مطلع العام 2023 وما بعده.
يساعد التحول الرقمي والتقنيات الذكية الحكومات على تطوير مهاراتها ودعم الكفاءات داخلها من خلال تقديم تجربة شاملة لكل القطاعات وليس فقط الحكومية. فمن المتوقع أن يصل انفاق الحكومات على أنظمة مراكز البيانات في العام 2023 إلى 25.156 مليون دولار، أما على الأجهزة الالكتروينة فقد يصل الانفاق فيها إلى 34.667 مليون دولار، تليها خدمات تقنية المعلومات التي سيبلغ الانفاق عليها 209.261 مليون دولار وعلى البرمجيات 183.103 مليون دولار أخيراً على خدمات الاتصالات التي سيصل انفاق الحكومات عليها في العام 2023 إلى 68.209 مليون دولار.
هذا وتوظّف الشركات قدراتها لتعزيز أمن الشبكات والانترنت من جهة ورفع مستوى الخدمة وتلبية احتياجات العملاء من جهة أخرى. وفقاً للخبراء، تعتبر تلبية احتياجات العملاء من أولويات الحكومات التي ترتكز اليوم على استراتيجية ورؤية محددة لتحقيق التوازن وسدّ الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع كافة.
كيف تتناول الشركات الناشئة حلول الأمن السيبراني؟
على المقلب الآخر، ترتفع استثمارات حلول الأمن السيبراني على تحديث برامج الحماية والتطبيقات الذكية ومنصات الحوسبة السحابية بالاضافة إلى العمل على دمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والواقع المعزز بكل ما يتعلّق بالبيانات والأعمال.
إلى جانب ذلك، تواصل المؤسسات الحكومية خططها لتحديث أنظمتها التقنية الداخلية لتسريع المعاملات وتحسين الأعمال مع التوجّه الكامل إلى خطط التحول الرقمي الشامل خلال السنوات القليلة المقبلة.
ففي العام 2021، تجاوزت تكاليف الشركات على الجرائم الالكتروينة 6 تريليونات دولار. تعتبر الهجمات الالكتروينة في كافة القطاعات الحكومية ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع الأخذ بالاعتبار النتائج الناجمة عن هذه الانتهاكات على شبكة الانترنت والمواقع الالكترونية. كما من المتوقع أن تكلّف الجرائم الالكتروينة الاقتصاد العالمي نحو 10.5 تريليونات دولار على أساس سنوي بحلول العام 2025.
يستدعي هذا الواقع أخذ اجراءات استباقية تحدد من خلالها الشركات خططها للأمن السيبراني، خصوصاً وأن البيانات باتت موزعة بين السحابة – كلاود – ومختلف الأجهزة الإلكتروينة. أما الشركات الحكومية فعليها أن تطلق استراتيجيتها الخاصة للوصول إلى بيئة سيبرانية آمنة تتيح اعتماد كل الخدمات من دون التعرّض لأي من الثغرات الحساسة.
