أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف الى تصنيع 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول العام 2030. يُعد ذلك من الخطوات المهمة التي تراعيها الاستراتيجية الوطنية الصناعية للعمل على تحسين الخدمات والانتاج في المملكة.
في هذا السياق، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مكانة السعودية في مجال الرقمنة وصناعة السيارات الكهربائية في وقت يرتفع فيه الطلب عليها محلياً وعالمياً. وقد وصل انفاق المملكة على السيارات الكهربائية خلال العام 2020 إلى نحو 40 مليار ريال سعودي فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنوياً أي ما يُشكّل 50% من السوق الخليجي.
تماشياً مع رؤية المملكة 2030 تم تمويل مصنع "لوسد" لتطوير برامج الصناعة والخدمات اللوجستية مما يساهم في تقدّم البلاد وتعزيز قيمتها. وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع 155 ألف سيارة سنوياً مع استثمارات تبلغ 12.3 مليار ريال سعودي. سيُنتج المصنع أربعة أنواع من السيارات الكهربائية مع مطلع العام 2023 ليصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى بحلول العام 2028. يؤكد إنشاء هذا المصنع قدرات المملكة في التطوّر باستمرار في الأسواق الاقليمية والعالمية بالاضافة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية لديها.
يعتبر تصنيع السيارات الكهربائية من أساسات نهوض الاقتصاد السعودي للانتقال إلى حياة حضارية ومستقبل أكثر ازدهاراً مع إلتزام المملكة بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2060.
ويتنافس السوق السعودي مع الاستثمارات العالمية والتقنيات والابتكارات الجديدة التي ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي وتُشكّل بنيته الأساسية. على هذا الخط، أعلنت المملكة إلتزامها بشراء 50 ألف سيارة كهربائية لنشرها في السوق السعودي خلال السنوات العشر المقبلة. كما تعمل الجهات السعودية على تلبية طلبات العملاء مع تعزيز قدرات الاسواق المحلية لتأمين ازدهار المملكة في المنطقة.
السوق العربي
يتجه سوق المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا إلى صناعة السيارات الكهربائية توازياً مع قرارها بدعم الطاقة النظيفة المتجددة. وتتصدر الامارات في اعتمادها السيارات الكهربائية حيث وصل معدل محطات شحن السيارات الكهربائبة إلى أعلى مستوياته مع 32 محطة للشحن 80% منها في دبي.
بدورها تبرز المملكة العربية السعودية مع تركيب أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في العام 2018 دعماً منها لمسيرة التحول الرقمي في مجال الصناعة والنقل والمواصلات.
كذلك تلتزم المملكة الأردنية باستخدام السيارات الكهربائية مع تطوير البنية التحتية لديها وتكثيف محطات الشحن بالتعاون مع شركات السيارات. وتهدف المملكة الاردنية إلى خفض انبعاثات الكربون 14% بحلول العام 2030 والمساهمة في تحويل قطاع النقل إلى قطاع نظيف صديق للبيئة.
كما برزت الكويت في صناعة السيارات الكهربائية ودخولها في هذا المجال لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط تقدم كافة الخدمات اللوجستية المناسبة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية.
لا يزال هذا القطاع يواجه الكثير من التحديات منها التخوّف من الاستثمار فيه فضلاً عن غلاء معدات السيارات الكهربائية.
على مستوى العالم تتوجه الدول إلى اعتماد السيارات الكهربائية فالصين تطمح بأن تشكّل السيارات الكهربائية 40% من مبيعاتها للسيارات بحلول العام 2025. تليها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.
ويبقى الرهان على مشاريع التنمية وخطط الانماء لتحسين البنية التحتية القادرة على استيعاب عدد السيارات الكهربائية فتكون البديل عن السيارات التقليدية.
