اتجهت الجرائم الالكترونية سريعاً بعد فترة انتشار الوباء لتأخذ أساليب جديدة تطال بها البطاقات المصرفية الخاصة، والحسابات الشخصية، ومواقع التسوق الالكتروني.
وبحسب المعنيين في هذا المجال، حققت الجرائم الالكترونية قفزة كبيرة لكن الادارات العامة والمكاتب المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية تمكّنت من التصدي لهذا النوع من الهجمات التي تتطور بشكل مستمر.
في عصر الرقمنة والتقنيات، باتت النشاطات اليومية تعتمد بشكل أساسي على التطبيقات الذكية مما أدى إلى توسع نطاق شبكات الاتصالات إلى جانب توسّع قاعدة الشركات والمؤسسات التكنولوجية العاملة عن بُعد بما يتوافق مع الشروط الجديدة.
إلا أن خلال هذه الفترة، ارتفعت نسب الشكاوى من العمليات الاحتيالية لتندفع الجهات المعنية إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لمكافحة الجرائم الالكترونية والحفاظ على الأمن السيبراني. ويستغل المقرصنون المستخدمين من خلال تقديم عروض وهمية لهم عبر تطبيقات أو روابط مزيّفة. فوفقاً للاحصاءات، تنتج 85% من الهجمات الالكترونية عن خطأ بشري، بينما يتم تسليم 94% من البرامج الضارة بواسطة البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة. فيما يواجه العالم سلسلة من الهجمات السيبرانية المتنوعة، يقدّر أن تصل كلفتها السنوية بحلول العام 2025 إلى 10.5 تريليون دولار.
إن اعتماد التكنولوجيا بشكل متزايد ودخول الاستثمارات إلى العالم الافتراضي والميتافيرس واستخدام الاصول الرقمية،كلها عوامل فرضت تغييرات كبيرة على صعيد السوق حيث من المرجح أن تصل قيمة سوق صناعة الأمن السيبراني إلى 400 مليار دولار بحلول العام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12.5%.
مستقبل الأمن السيبراني وأهمّ السبل لتطبيقه
اتجهت الأعمال في معظمها إلى الشبكات الافتراضية مما انعكس ايجاباً على سوق الأمن السيبراني الذي سيوفر للمستخدمين النشاط الآمن على الانترنت بهدف التصدي للمتصيّدين وتثبيت الأنظمة المهمة لمهاجمة العمليات الخبيثة. ونظراً لتعدد الأساليب وخطورتها، تقيّم شركة غوغل الوضع مع اكتشاف أكثر من 2.1 مليون موقع تصيد بدءاً من العام 2021. وقد تفرّعت هذه المواقع بين سرقة البيانات والمعلومات الشخصية، وتزوير الحسابات وغيرها العديد. على ضوء ذلك، يحذّر الخبراء من الضرر المادي الذ قد يلحق بالمستخدمين مع تعدد الهجمات السيبرانية والتي قد تُكلّف الشركات أكثر من 265 مليار دولار على مستوى العالم، أي بمعدل هجوم كل 10 ثوان يستهدف الأفراد والمؤسسات.
تعتبر الشركات الصغيرة هدفاً أساساً للمقرصنين خصوصاً تلك التي لا تملك البرامج والانظمة المطلوبة للحماية الرقمية فقد يستغل المتسللون الفرصة للوصول إلى البيانات والتحكم بها. لذلك يجب على الشركات من كل الأحجام إتخاذ التدابير التي تخوّلها الحماية من الانتهاكات الامنية إماً عبر زيادة الانفاق المالي لترقية البرامج الداخلية والشبكات أو عبر دعم المهارات الشابة وتعزيز قدراتها من أجل التصدي لهذا النوع من المشاكل المتكررة سنوياً.
وعلى الرغم من فوائد العمل الافتراضي من المنزل إلا أن هذا الاسلوب له تداعياته على الأمن السيبراني خصوصاً في حال غياب السياسات المناسبة للحماية العاملية والعملاء. هذا وقد عمدت عدّة شركات إلى ارسال موظفيها للعمل من المنزل من دون الأخذ بالاعتبار وضع البروتوكولات المناسبة للحماية من مخاطر الانترنت والشبكات اللاسلكية.
وكما للحماية الرقمية شروط ومعايير، كذلك للأمن السيبراني الذي يندرج تحت مجموعة من الحلول للحفاظ على المصداقية وأمن المعلومات. تحمّل المؤسسات شركات التكنولوجيا مسؤولية الحماية الرقمية من خلال التأكد من أنظمة الأمن السيبراني الحديثة، تطبيقات الأمن الرقمي ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي يشمل كل شروط الأمن على الانترنت.
مع تغيّر المشهد على مستوى العالم تزيد مشاكل الأمن السيبراني لتصبح أكثر تعقيداً: انتحال شخصية، اختراق حسابات وسرقة بيانات، تهديدات إلكترونية قد تصل إلى حدّ التلاعب بالأمن القومي. وبحسب الدراسات، تأتي معظم الهجمات الالكترونية من البرازيل والصين والولايات المتحدة. أما اليوم فتميل الجهات المقرصنة إلى استهداف شركات الشرق الأوسط وأفريقيا في ظلّ ازدهار عملية التحول الرقمي في البلاد ومن المنتظر الوصول إلى نتائج مبهرة أكثر خلال السنوات المقبلة.
