تحافظ الإمارات على مكانتها المحورية بصناعة الرقمنة والتكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم. كما تجذب مؤسسات القطاعين العام والخاص الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحو البلاد لرفع الايرادات داخلياً.
وعلى وقع اهتمامها بتطوير المجال التقني، أطلقت الإمارات مبادرة الجيل الثاني من الاستثمارات الأجنبية التي تهدف إلى استقطاب 300 من أهم الشركات التكنولوجية والمتخصصة بالمجالات المستقبلية لا سيّما في المجال الرقمي خلال 6 إلى 12 شهراً.
يشارك بهذه المبادرة كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق دبي المالي ودبي الجنوب ومركز دبي للسلع المتعددة وبنكا الامارات دبي الوطني و"دبليو اي او" على أن تأخذ نطاقاً واسعاً لتشمل المؤسسات في الإمارات. وتهدف الجهات المعنية من خلال هذه المبادرة الى أن تصبح الامارات واحدة من أفضل 10 دول في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بحلول العام 2030.
إلى جانب تعزيز العمل الرقمي وتطوير القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، ترتكز هذه المبادرة على عدّة حوافز تشمل تسهيل اجراءات التراخيص، الاستفادة من النظام المالي والمصرفي وتسريع الوصول إليه، توفير إيجارات تجارية وسكنية مغرية، منح الشركات العاملة تخفيضات في مختلف الرسوم الاجرائية وتبسيط عملية إصدار التأشيرات.
وقد ساهمت الحلول الرقمية بزيادة مرونة الأعمال والتداولات بين الشركات الصغيرة والكبيرة في الإمارات، التي تخوض مسيرة التحول الرقمي على كافة المستويات لتقديم توجهات جديدة وتجربة مميّزة للعملاء.
بحسب الدراسات، تشمل الحلول الرقمية القدرة على قبول المدفوعات الرقمية، توسيع قاعدة الشركة على شبكة الانترنت، تفعيل خاصية المراسلة الفورية، إتاحة الفرصة أمام العملاء للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية من خلال المتاجر الالكترونية. وتأتي هذه الخدمات في وقت واجهت فيه الامارات تداعيات الجائحة وزيادة اعتمادها على الانترنت نتيجةً لذلك. هذا الواقع استقطب المزيد من النشاطات الالكترونية مع حيوية التجارة الالكترونية وارتفاع أعداد التطبيقات الذكية وزيادة الأرباح بشكل كبير مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
في هذا السياق، يشير المتخصصون إلى المميزات التي تتمتع بها الشركات في الإمارات وانسجامها مع التحول الرقمي والواقع الجديد. وتتميّز الشركات الصغيرة والمتوسطة بنظام تنافسي مثالي للتكيّف مع كل التحولات والتغيرات على مستوى الاقتصاد والتجارة والاستراتيجيات العامة تماشياً مع الظروف الاستثنائية.
تبنّت الشركات بجميع أحجامها الوسائل الجديدة بعيداً عن الوسائل التقليدية للتوجه أسرع نحو تحقيق التحول الرقمي بكل أشاكله وخصوصاً بعدما استضافت دبي فعاليات اكسبو 2020 حيث قدم مزودو الخدمات باقة واسعة من الخدمات للتواصل والاتصال عبر الهاتف المحمول بسرعة عالية.
وتعتزم الشركات تحسين قدراتها الرقمية مع تبني نماذج جديدة ومبتكرة من خلال تعاون القطاع العام والخاص لتحديد التقنيات الرقمية والاستفادة من الأنظمة المتاحة. كما تكشف الدراسات الأخيرة أن 93% من خبراء ورواد التكنولوجيا والاتصالات في الإمارات يعتزمون التوسع نحو الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة. ولتحقيق هذا المنال يتبنى هؤلاء خدمات الحوسبة السحابية التي تخوّلهم ضمن الإمارات وخارجها مع دعم البنية التحتية والدخول للسوق الجديد.
مقابل ذلك تحدد هذه الشركات سلسلة من التحديات التي تعيق توسعها محلياً أو عالمياً وتشمل عدم توفر القدرات والمهارات اللازمة، نقص الرقائق الالكترونية الذي يعيق الأعمال، عدم تحديث البرمجيات والأنظمة لتجنّب الهجمات الالكترونية. أكثر من 53% من الشركات في الإمارات تسرّع اتجاهها للتحول نحو الأعمال الرقمية للاستمرار بعد أزمة كورونا كما أن 55% تعتبر أن التحولات التي فرضها الوباء ستبقى خلال المرحلة المقبلة أيضاً مع الانتقال إلى العالم الافتراضي. 86% من صناع القرار في مجال التقنية والتكنولوجيا في الإمارات يعتبرون أن الرقمنة أولوية وأساسية لنجاح الشركات. 59% منهم يخططون لنقل المزيد من الأعمال والبيانات إلى السحابة التي تهيمن اليوم على السوق. هذا ويلتزم رواد التكنولوجيا بالابتكار في هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة.
توجه الشركات نحو الخدمات التكنولوجية الرائدة
تدعم الشركات الكبيرة في الامارات الحلول الرقمية وتدعم البنية التحتية لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي. واستناداً إلى التوجه نحو التكنولوجيا، 93% من شركات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات تطمح إلى توسيع قاعدة أعمالها على مستوى المناطق أو الدول المجاورة. ومن الواضح أن الاقتصاد العالمي يتبنى استراتيجية رقمية تعتبر الأقوى على الاطلاق للتصدي للصعوبات المتتالية. فإلى جانب التقنية والتكنولوجيا تحدد الشركات سلسلة من الاقتراحات لتبني الخدمات السحابية التي تسهّل الأعمال وترفع الانتاجية وتضم استمرارية الشركة على الرغم من كل الظروف المحيطة.
أما من الناحية الوظيفية، فيمنح قطاع التقنية والتكنولوجيا رواتبَ طائلة للمتخصصين وذوي الخبرة في دبي، فهم يتقاضون ثالث أعلى راتب في العالم. وتعكس هذه النتائج اهتمام الهيئات والمؤسسات في الامارات ودبي تحديداً بالتطور التكنولوجي والمجال الرقمي بما يتناغم مع أهداف القيادة ورؤيتها المستقبلية.
تستمر الدولة في الانفاق على قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الامارات ليصل حجمه في العام 2022 إلى 19.82 مليار دولار. يأتي ذلك بالتوازي مع العمل الدؤوب والجهود للانتقال من الحلول التقليدية إلى الحلول الرقمية التي تدعم التحول الرقمي بكل أشكاله. يرتكز تحول الامارات إلى هذا الاتجاه على ظهور الشركات النائية التي تعتمد على التقنية والتكنولوجيا بشكل أساسي، تطور الأنظمة وبيئة العمل المتنامية لتتوافق مع أهداف الشركات، استخدام البيانات والخدمات السحابية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز مكانة الدولة الرائدة تقنيا.
بعيداً عن التداعيات التي تركها الوباء، حققت الإمارات انجازات عدّة في مجال التكنولوجيا والاتصالات لتتميّز بذلك عن سائر دول المنطقة. ووفقاً للتقارير الأخيرة برهنت الإمارات قدرتها على حل الأزمات بأفضل طريقة مع تحقيق النمو الثابت. لم يكن التحول الرقمي خطة مؤقتة خلال فترة انتشار الوباء بل هو اليوم قاعدة أساسية يتكيّف معها الأفراد والمؤسسات لتحسين الكفاءة وتمكين المهارات ودعم الوظائف الافتراضية عن بُعد.
شهدت القطاعات كافة طفرة كبيرة خلال العام 2021 إلا أن بعضها حقق نمواً بارزاً على ضوء أزمة كورونا. فعلى الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الرعاية الصحية والتعليم والتجزئة وغيرها من المجالات التي تتطلّب الحضور الشخصي، تمكّنت هذه الأخيرة من التحول سريعاً إلى الرقمنة لزيادة الأرباح والتعافي من نتائج الوباء السلبية وانعكاساته على الاقتصاد والأعمال.
في هذا الإطار يُشدد الخبراء على ضرورة تحقيق التحول الشامل استجابةً للتسارع الكبير الذي تشهده المنطقة أجمع منذ بداية العام 2020. ووفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية للعام 2021، تحتل الامارات المرتبة العاشرة عالمياً والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط مع التركيز على القدرات التكنولوجية، المعرفة، والاستعداد للمستقبل. هذا وتتصدر الامارات قائمة الدول الاكثر استخداماً للانترنت مما يسهّل على مواطنيها تبني المزيد من الخدمات وتقوية الاتصال. وفي ظلّ الخطط الاستراتجية الرامية، أطلقت الامارات في العام 2021 مشروع 300 مليار وهو لمدّة 10 سنوات يُركّز على القطاعات الأساسية التي تعتمد على التكنولوجيا. إضافة إلى الاتصال بالأجهزة الذكية والانترنت، تُحسّن الامارات بنيتها مع اعتماد التقنيات ورفع مستوى الكفاءات الحكومية والخاصة. وفي سياق عملها للتطوّر أكثر، تدعم الدولة المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة انطلاقاً من توسيع المدن الذكية ونشر المركبات الكهربائية.
