قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودي الجديد يعزز النمو الاقتصادي

بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار وتحقيق الريادة العالمية، سيسرع القانون السعودي الجديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمو الاقتصاد الرقمي والأسواق النوعية مثل المحتوى الرقمي والتقنيات الناشئة التي تبلغ قيمتها 11 مليار ريال سعودي، و الحوسبة السحابية بقيمة 10 مليار ريال سعودي.

إضافة إلى ذلك، سيساعد القانون الذي تم تقديمه حديثًاً على زيادة مرونة البنية التحتية الرقمية باعتبارها العمود الفقري للتحول الرقمي؛ تحسين الطلب والخبرة وجودة الخدمات والمنتجات الوطنية؛ وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما سيخلق القانون السعودي الجديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 318 ألف وظيفة ويعزز تبني التكنولوجيا لمجتمع رقمي ذي مستقبل مبتكر كونه يعزز وضوح وشفافية الإجراءات وكذلك لوائح الطيف الترددي.

يعتبر التأثير الاقتصادي المتمثل في توسيع سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يقدر حجمه بـ144 مليار ريال سعودي - وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مدروساً جيداً لقانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودي الجديد.