وزارة الداخلية القطرية تُطلق "البطاقة الشخصية الرقمية" لحماية الفضاء الالكتروني

تم إضافة تقنية التعرف على بصمة الوجه للمستخدمين، والمخزنة في وزارة الداخلية، كعامل أساسي في تكوين الهوية الرقمية، وذلك لتوثيق صحة وسريان الهوية للأشخاص المؤهلين للخدمة، وما يرافقه من حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت.

كما تم استحداث وربط الهوية للمستخدمين بتوقيع إلكتروني مميز للأشخاص، والذي يتضمن شهادات رقمية وطنية يمكن استخدامها من قبل المستخدمين عبر التطبيق، للموافقة على الإجراءات والمعاملات الإلكترونية، للمواءمة مع القوانين والتشريعات النافذة في دولة قطر، وحماية هذه التعاملات من التزوير، فضلاً عن توفيرها طريقة عملية وموثوقة للدلالة على هوية الموقع على التعاملات وذلك لتفادي حالات الإنكار في التوقيع، ورفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية في دولة قطر وعالمياً.
على الخط نفسه، تم استحداث الأختام الإلكترونية التي ستمكن وزارة الداخلية، كمرحلة أولى، ومن ثم جميع وزارات الدولة ومختلف الهيئات، من الختم الإلكتروني على الشهادات والوثائق الصادرة عنها لحمايتها من التزوير، وإيجاد طرق سهلة للوصول إلى نسخ طبق الأصل لمقارنة الوثائق الورقية منها، والتي تمت المصادقة عليها عبر خدمات التصديق والختم الإلكتروني من موقع وزارة الداخلية.
كما سيوفر التطبيق للمستخدمين طريقة سهلة للدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، بعيداً عن الطريقة التقليدية، والتي تتضمن استخدام القارئ الآلي للبطاقة الذكية "البلاستيكية"، وذلك ضمن التحديث الذي سيبدأ بموقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، ومن ثم الدخول الموحد لكافة الخدمات الحكومية عند استكمال التكامل بين الأنظمة المختلفة.
وسيحتوي التطبيق على المحفظة الرقمية، التي توفر خدمات التخزين والوصول للبطاقة الرسمية والمعاملات الموقعة والمختومة إلكترونياً للأفراد بوزارة الداخلية، وتشتمل المحفظة الرقمية رخصة القيادة، ورخصة المركبة.
وبذلك تسعى وزارة الداخلية لتقديم خدمات عصرية ومتميزة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين، والإسهام الفاعل في التحول الرقمي الوطني وأتمتة الأنظمة بين كافة الوزارات والهيئات في دولة قطر، ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، والخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية.