أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية قاعدة بيانات لرصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، كإحدى المبادرات التابعة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه والتي ستساعد في معرفة استهلاك الطاقة والمياه في المباني وتحديد المباني الأكثر استهلاكاً بهدف وضع برامج ومشاريع للترشيد تسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه وخفض البصمة الكربونية وتقليل التكاليف التشغيلية في المباني الحكومية.
وأوضح المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول رئيس الفريق الوطني للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تغطية المباني الحكومية الاتحادية كافة حيث سيتم الربط مع جميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل والاستفادة من البيانات في برامج الترشيد الخاصة بكل جهة.
كما لفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستنجز مع نهاية العام الجاري، حيث ستتمكن جميع الجهات المحلية من ربط المباني الخاصة بها ومراقبة الاستهلاك لتحقيق الاستفادة القصوى من قاعدة البيانات بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
من جانبه قال المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع الاتحادية، رئيس اللجنة الفنية لقطاع المباني في البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، إن قاعدة البيانات تمثل منظومة مبتكرة تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتباع نمط حياة مستدام قادر على إحداث تأثير إيجابي على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً، فيما ستوثق المعلومات والبيانات والأرقام والنتائج جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية حول ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية.
وأضاف أن قاعدة بيانات رصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية تشكل خطوة عملية لاستكمال جهود البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم الإعلان عنه في يوليو 2021 بهدف زيادة كفاءة أهم ثلاثة قطاعات مستهلِكة للطاقة هي النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% وخفض استهلاك المياه في قطاعي الزارعة والمباني ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.
