قطعت الدول العربية شوطاً كبيراً في مسيرتها نحو التحول الرقمي القائمة على دعم المهارات وتطوير الابتكارات في مجال التكنولوجيا والاتصالات. كما تستهدف أجندة الحكومات في أغلب الدول العربية تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط ليكون منتجاً للتقنيات الجديدة والحلول الذكية.
تنطوي استراتيجية رؤية الكويت للعام 2035 على التحول الرقمي من بين أهداف كثيرة حددتها الدولة لمواكبة عالم الانترنت على كافة المستويات. وبموازاة المشاريع المطروحة لاعتماد الرقمنة تنصب جهود الحكومات لتمكين المواطنين ورجال الأعمال والشركات الناشئة في الكويت على اكتساب القدرات المعرفية التي تقدمها خدمات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها. إلى جانب ذلك، تهدف الكويت إلى توظيف امكاناتها لدعم الأعمال الرقمية بالاضافة إلى التقنيات التي تحسّن الانتاجية، وتوفّر مكاسب متنوعّة بكلفة أقل وبوقت قصير.
من الصحة إلى التعليم... خطط وأعمال الكويت لمستقبل أكثر ازدهاراً
تعزز رؤية الكويت 2035 الاستثمار في الرعاية الصحية عالية الجودة، دعم قطاع النفط والغاز، التربية والتعليم وتطوير البنية التحتية مع زيادة الكفاءة واستخدام التكنولوجيا المبتكرة وثقافة جديدة مبنية على الرقمنة. إلا أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بشكل أساسي بمدى توفر العناصر التنفيذية، التشريعية والركائز الانمائية والرقابية إلى جانب تعاون القطاعين العام والخاص للاستجابة إلى متطلبات المواطنين.
ونظراً لأهمية التكنولوجيا في حياتنا، تلجأ الكويت اليوم إلى الابتكارات الرقمية وتقنية المعلومات لتطوير القطاعات خصوصاً الصحة مع تحويل العلاجات والاستشارات الطبية عن بُعد. ويُعد قطاع الصحة في الكويت من أهم المجالات المتقدمة في المنطقة وفقاً للمعايير العالمية التي تتبناها لتطبيق الرعاية الصحية الرقمية. في هذا السياق، يوضح أحد الأطباء، ان رؤية الكويت 2036 تتمثل في التنوع ليكون القطاع الصحي رائداً على مستوى الخدمات وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة بمستوى عالٍ. إلى جانب ذلك، يعمل القطاع على إدراج الروبوتات ضمن المستشفيات ليكون قادراً على إنجاز العمليات والاشراف على المرضى مكان الطبيب نفسه.
وفي ظلّ عدم استقرار الوضع الوبائي الذي أثر على العالم، كانت الكويت نموذجاً يحتذى به حيث طبّقت نظام التعليم عن بُعد لاستمرارية العام الدراسي على الرغم من الحجر الصحي.
تسريع مسيرة التحول الرقمي ضرورة لاستمرارية البلاد
نجحت الكويت في اجتياز مرحلة الوباء مع تنوع مصادر التمويل لديها وتنشيط مشاريع الانماء والبنية التحتية. وعلى ضوء التغييرات المتسارعة، تواصل الكويت مسيرتها بثبات نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاعات العامة والخاصة لتوفير الخدمات الرقمية المطلوبة.
سرّع وباء كوفيد-19 عملية التحول الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط عامةً وفي الكويت خاصةً حيث فعّلت حلولها ومهاراتها للتصدي للفيروس محاولةً الحدّ من تداعياته. وتلفت الحكومات المعنية إلى أهمية تحقيق التحول الرقمي تزامناً مع انتشار الوباء والاتجاه العالمي إلى تسريع مبادرات الرقمنة.
في غضون ذلك، تؤكد وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية ضرورة الاسراع في تحقيق التحول الرقمي ما بعد كورونا لضمان مستقبل أفضل للبلاد ودعم المقدرات الشبابية في هذه المجالات. هذا وتؤكد الجهات المعنية دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل التحول الرقمي في الكويت مع الأخذ بالاعتبار كل المعايير الضرورية للحماية الالكترونية.
الكويت تستثمر في الجيل الخامس وترفع نسب أرباحها
أظهرت الكويت أعلى تحسن في أرباحها في الربع الأول من العام 2021، على أساس سنوي بنسبة 84% في سرعة تنزيل شبكات الجيل الخامس، ويعود ذلك إلى استثمار الدولة في شبكات الجيل الخامس. في الآونة الأخيرة، أعلن مقدمو خدمات الاتصالات في الكويت عن نتائج أعمالهم يعززها نمو مستخدمي الجيل الخامس بالإضافة إلى كفاءات تقنية هذه الشبكة.
بات من الواضح أن دور الجيل الخامس هو تسريع أعمال المشغلين في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وتشكل شبكة الجيل الخامس بنية تحتية قوية لدعم قطاعات أخرى من الاقتصاد الرقمي. يتردد صدى هذه القيمة في استراتيجيات التنمية الوطنية للحكومات، التي تنتهز الفرصة للانتقال من الاعتماد على النفط، إلى التحول الرقمي في المدن المتصلة والوصول الرقمي الشامل كأداة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل.
تحديات تواجه رؤية الكويت 2035
تواجه حكومة الكويت العديد من التحديات التي تعيق تحقيق رؤية البلاد التنموية ولعلّ أبرز هذه الصعوبات تتمثّل بقدرة الدولة على انجاز التعديلات في طريقة العمل والادارة لمواكبة التطورات التكنولوجية وللاستجابة إلى احتياجات المواطنين المتنوعة وسلوكهم المتغيّر. إلى جانب ذلك، تعبّر بعض الشركات عن عدم استعدادها للتكيّف مع الواقع الجديد والمشاريع المستقبلية الضرورية لتحقيق رؤية الكويت 2035 نظراً لقدرتها المحدودة مالياً وتقنياً.
من جهة أخرى تتطلب رؤية الكويت الجديدة مشاريع تنموية واسعة النطاق معتمدةً على تقنيات عدّة منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة ما يتطلب كفاءة عالية بالمهارات وجودة في الأداء يمكن أن تفتقدهما بعض الشركات التقليدية. كذلك فإن المحدودية في الأداء لا تخدم مشاريع الرقمنة مما يؤخر تفعيل رؤية الكويت 2035.
من جهة أخرى، تأتي المنافسة التي تواجهها الشركات المحلية مع الشركات العالمية مرفقة بضرورة تأمين سبل متنوعة للخدمات إن كان عبر الاجهزة المحمولة أو التطبيقات الذكية. في غضون ذلك، يشير الخبراء الى أن التحول الرقمي بات أمراً حتمياً وعلى الحكومات المعنية إعداد الخطط اللازمة لنجاح هذه المسيرة.
