تزداد الهجمات الالكترونية تعقيداً مع مرور الوقت لتطال كافة الجهات من حكومات، منظمات أو مؤسسات خاصة. وتختلف أنواع هذه الهجمات بين التصيد عبر التطبيقات الذكية أو من خلال الإعلانات والروابط المزيّفة.
تطرح آخر الدراسات مسألة التصيد الاحتيالي والكلفة التي وصلت إليها على مدى السنوات القليلة الماضية. تضاعفت كلفة التصيّد الاحتيالي أربع مرات خلال السنوات الستة الأخيرة حيث تكبّدت الشركات حول العالم لا سيّما الشركات الأميركية خسائر فادحة تُقدّر بـ14.8 مليون دولار سنوياً. أهمها مع إغلاق أحد أكبر أنابيب نقل الغاز في الولايات المتحدة عبر هجوم إلكتروني.
عدّة أسباب أدت إلى ارتفاع عدد هجمات التصيّد الاحتيالية أبرزها التحول إلى العمل عن بُعد مع انتشار وباء كورونا واستخدام الموظّف أجهزته الذكية الخاصة لاتمام أعماله الوظيفية. السبب الثاني يكمن بدخول الموظفين إلى روابط غيرموثوق بها نتيجة العمل من المنزل وعدم تحديث برامج الحماية. كذلك، يُعتبر هدر الوقت خلال ساعات العمل من العوامل التي تساعد المقرصن على استغلال الأمر للدخول إلى البيانات براحة أكبر مع غياب الرقابة الدائمة على المواقع الالكترونية التي يتم تصفّحها يومياً.
ويُقدّر الخبراء أن ترتفع تكلفة الهجمات الالكترونية من 3 تريليونات دولار في العام 2015 إلى 6 تريليونات دولار حتى نهاية العام 2021 .
خطوات بسيطة لتجنّب القراصنة والتهديدات الالكترونية
تعمد المؤسسات الكبيرة إلى تنظيم حملات توعوية لموظفيها والمجتمعات المدنية للحدّ من الهجمات المبرمجة ودعم كلفة التصيد الاحتيالي بما يزيد عن 50% تقريباً في منطقة الشرق الاوسط.
إلى جانب ذلك، تُبذل الجهود لمضاعفة تكاليف حل مشكلة البرمجيات الضارة التي وصلت قيمتها إلى نحو 807.506 دولارات أميركية خلال العام الجاري بعدما كانت تسجّل 338.098 دولاراً أميركياً في العام 2015.
يتخوّف أصحاب الشركات من آثار الهجمات الالكترونية السلبية خصوصاً على أمن العمل الرقمي في وقت تتعرّض فيه منطقة الشرق الاوسط إلى تهديدات متكررة على مدار السنة. ويشير الخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى أن أبرز التهديدات اليوم تستهدف الافراد من خلال اختراق البريد الالكتروني أو التسلل إلى الرسائل النصية القصيرة.
على ضوء ذلك تعتمد الشركات سياسة صارمة للحفاظ على الأمن الرقمي والتصدي إلى الهجمات الالكترونية بكل الوسائل المتاحة مالياً وتقنياً.
