وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في عملية تقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، ليتم الإعلان عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية مطلع شهر سبتمبر المقبل.
في غضون ذلك، أكد صاحب السمو على هدف العمل الحكومي في الامارات وهو تقديم أفضل الخدمات وتوفير تجربة مثالية ليحصل العميل على كل الخدمات الحكومية من خلال القنوات الرقمية. وأضاف: "خلال ثلاثة أشهر سنقيّم مدى نجاح الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متكاملة تصل إلى المتعاملين حيثما كانوا وفي أي وقت.. تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وبأعلى مستويات الكفاءة، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز جودة حياتهم."
أما التقييم فيركّز بشكل أساسي على تجربة المتعامل عبر القنوات الرقمية من حيث سهولة الحصول على الخدمة والمعلومات، التجربة المثلى للخدمة الحكومية، وتقليل خطوات التقديم على الخدمة، ودفع الرسوم بسلاسة، ودقة الإجراءات ومتابعة حالة الطلبات، وسرعة الإنجاز.
كما يشمل نطاق التقييم الجهات الحكومية الاتحادية، ويغطي أكثر من 1300 خدمة رقمية، تقدمها المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية للجهات الحكومية الاتحادية، بالاستماع لآراء المتعاملين وأصواتهم حول الخدمات المقدمة لهم وقياس مدى رضاهم حول هذه الخدمات.
6 محاور لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية
في هذا السياق، سبق أن أطلقت حكومة الامارات في مارس الماضي، سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية التي تحقق مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وتتضمن 28 مبادرة يتم تنفيذها بحلول عام 2023. وتركز السياسة على تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات، رفع الكفاءة الحكومية، إضافة إلى تفعيل الربط المتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال 6 محاور أساسية، هي: خدمات حكومية رقمية واستباقية أولاً، وطلب البيانات مرة واحدة، والممكنات الحكومية الرقمية، والمنصة الرقمية الموحدة، واستمرارية الخدمات الرقمية، إضافة إلى التعريف بأهم الخدمات وكيفية الاستفادة منها.
كذلك تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي في تقديم خدمات استباقية يتم تصميمها بالشراكة مع أفراد المجتمع، ويمكن الوصول إليها في أي وقت وأي مكان، بما يضمن تحقيق رضا المتعاملين بنسبة تفوق 90%.
