التكنولوجيا المالية تحقّق عائدات كبيرة وتواكب ثورة الاتصالات

 شهدت التكنولوجيا البنكية انتشاراً واسعاً في القطاع المصرفي حيث عملت البنوك على تطوير خططها للتوسع في مجال الصيرفة الذكية والرقمية. وتجسّد هذا التحوّل مع إنخفاض عدد البنوك التقليدية أمام البنوك الالكترونية التي حققّت تعديلات كبيرة في وقت قصير. ومع التوجّه العالمي نحو التحوّل الرقمي، ها هي التكنولوجيا المالية تلعب  دورها في تطوير المصارف على المستوى العربي والدولي وتعزيزالدفع الرقمي مما أدى إلى توفير فرص أكبر للشركات الناشئة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

الصيرفة الذكية: حقيقة فعليّة ومستقبل القطاع المصرفي

تتيح البنوك الرقمية فرصةً للعميل للاتصال بالبنك إلكترونياً عبر شبكة الانترنت لانهاء كل معاملاته وإدارة حساباته، سحب أو دفع تحويلات مالية في أي وقت عن بُعد. تأتي الصيرفة الالكترونية لتتناسب تماماً مع ظروف الوضع الراهن التي فرضها انتشار الوباء وما تبعها من إجراءات كالالتزام بالتباعد الاجتماعي والعزل المنزلي.

إلى جانب إتمام الخدمات عن بُعد من دون الحاجة إلى اتصال مباشر، فإن البنوك الالكترونية لا تتطلّب مستندات ورقية مما يساهم بسرعة تنفيذ المعاملات وتحويل المال. على الخط نفسه، فالخدمات المصرفية لا تنحصر ضمن بنك معيّن حيث يمكن تقديم كافة الخدمات المالية المطلوبة للمؤسسات المعنيّة من كافة أنحاء العالم.

ومع تبني البنوك استراتيجية الصيرفة الذكية والالكترونية، إنخفض عدد الفروع التقليدية. وسبق أن أظهرت بيانات جديدة للمصرف المركزي أن البنوك الوطنيّة خفّضت عدد فروعها في الامارات إلى 551 فرعاً في نهاية شهر أبريل 2020. بينما انخفض عدد مكاتب المصارف التابعة للبنوك الوطنية إلى 22 مكتباً مقابل زيادة الخدمات المصرفية الالكترونية التابعة للبنوك الوطنية لتصل إلى 37 وحدة خلال شهر أبريل 2021.

الدول العربية تتألق في قطاع التكنولوجيا المالية

تعمل الدول العربية جاهدةً لتحقيق التحول الرقمي على كافة الأصعدة، وفي هذا الإطار تؤكّد التقارير الدولية أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في قطاع التكنولوجيا المالية. فعناصر عدّة أدّت إلى توسّع قاعدة شركات التكنولوجيا المالية في الدولة أهمّها توفّر البنية التحتية المطلوبة، التنظيم، دعم الدولة لكل الشركات الناشئة في هذا المجال، الصغيرة منها والمتوسطة، مما انعكس إيجابياً على الناتج المحلي الذي ارتفع خلال السنوات الأخيرة نحو 60%.

من جهتها، تبنّت المملكة العربية السعودية التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث صنّفت منظّمة الأبحاث Startup Genome في تقريرها لعام 2020 مدينة الرياض كواحدة من أفضل 20 مدينة يجب متابعة انجازاتها في قطاع التكنولوجيا المالية. وبالحديث عن التحولات التي أجرتها السعودية في العالم الذكي لا بدّ من الاشارة إلى التحول الرقمي الذي اعتمدته مع التجارة الالكترونية والتعلم والعمل عن بُعد. هذه الاستراتيجية أدت إلى تكاثر عدد العمليات المالية والدفع الرقمي عبر الانترنت في حين أن نحو 80% من المستهليكن في السعودية كانوا يعتمدون على التسوق أونلاين بالاضافة إلى التسوق عن بُعد.

كذلك الكويت التي كثّفت سلطاتها النقدية عملها في استخدام التكنولوجيا المالية بهدف تخفيف التعاملات الورقية. في غضون ذلك، سبق أن أعلنت بعض البنوك الكويتية رفع جهوزيتها لمواجهة الهجمات السيبرانية وتعزيز برامجها للاستجابة إلى المخاطر الالكترونية المحتملة مما يضمن حماية البيانات والمعلومات المصرفية. أضف إلى هذه الدول البحرين ومصر.

يرتفع سوق الاستثمارات في التكنولوجيا المالية بشكل سريع في المنطقة مع تبسيط طريقة الدفع لتشجيع الناس على الانتقال من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي عبر استخدام الأجهزة والهواتف الذكية، رموز الاستجابة السريعة والمحفظة الالكترونية.

تحديات الصيرفة الالكترونية تهدّد مستقبل التعاملات المالية

لا يزال اعتماد الصيرفة الالكترونية والتكنولوجيا المالية يشكل تحدياً كبيراً أمام بعض الدول العربية والأوروبية نظراً لعدم توفّر كل الشروط  لتأسيس بنية قوية تلبي احتياجات هذا القطاع. ومن بين هذه التحديات، غياب التنظيم بين المنظمات والسلطات المعنيّة التي تقف أمام تطوّر هذا القطاع، غياب شبكة الانترنت والأجهزة الذكية بالاضافة إلى عدم وجود الوعي الكافي لدى المواطنين للتوجّه نحو الأساليب الجديدة.

أما الأخطر من ذلك فيكمن في عدد الهجمات الرقمية التي يمكن أن تعطّل إجراء المعاملات المالية مما يفتح المجال لحدوث عمليات الاحتيال الالكتروني وظهور شركات وهمية غيرموثوق بها لاستغلال العميل وانتهاك بياناته.

من هنا على المصارف المركزية الانتباه الى عدم تحويل المعاملات المالية إلى وسيلة للقرصنة والاحتيال وتبييض الأموال مما يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في الدول.

التوصيات المقترحة لاستغلال الابتكارات التكنولوجية في تطوير الصيرفة الذكية

يمكن استغلال الابتكارات والتقنيات التكنولوجية المتوفرة لصالح المصارف التي تريد التوجّه كلياً نحو تطبيق التحول الرقمي وذلك عبر تعزيز قدرات الموظفين وتدريبهم لتجنّب البرمجيات الخبيثة: تطوير النشاط المصرفي بما يناسب التغييرات المتسارعة في مجال الرقمنة، تشجيع القطاع المصرفي على مواكبة التطورات في عالم التكنولوجيا للانتقال من الاقتصاد التقليدي  إلى الاقتصاد الرقمي، وأخيراً زيادة الانفاق على التكنولوجيا الحديثة: الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين لتأمين أعلى درجة من الحماية الرقمية.

تمهّد الصيرفة الذكية الطريق لمستقبل العمل المالي  المتطوّر إلا أنها لا يمكن أن تُطبّق قبل أن تتوسّع العملات الرقمية لتصبح في ما بعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة  لتداول المال مكان التعاملات النقدية.