على ضوء القواعد الجديدة التي فرضها الإتحاد الأوروبي إلى جانب غرامات باهظة على الشركات التي لا تمتثل لهذه القوانين، تواجه تقنيات التعرف على الوجوه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى عالية الخطورة قيوداً صارمة.
من جانبها، اقترحت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إجراءات من شأنها حظر تطبيقات معينة للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك التي تستغل الفئات الضعيفة، أو تنشر تقنيات مموهة، أو تسجل السلوك الاجتماعي للأفراد.
كما سيتم أيضاً حظر استخدام تقنيات التعرّف على الوجوه والأنظمة الأخرى لتحديد الهوية عن بُعد في الوقت الفعلي من قبل جهات إنفاذ القانون، ما لم يتم استخدامها لمنع هجوم إرهابي، أو العثور على أطفال مفقودين، أو معالجة حالات الطوارئ الأخرى المتعلقة بالأمن العام.
ويُعد التعرف على الوجوه شكلاً مثيراً للجدل بشكل خاص من الذكاء الاصطناعي؛ حيث تحذر مجموعات الحريات المدنية من مخاطر التمييز أو الهويات الخاطئة، عندما تستخدم سلطات إنفاذ القانون التكنولوجيا، والتي في بعض الأحيان تُخطئ في التعرف على النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة. وحذرت مجموعة الحقوق الرقمية "EDRI" من وجود ثغرات لاستخدام التكنولوجيا في استثناءات الأمن العام.
من المقرر أن تخضع التطبيقات الأخرى عالية الخطورة التي يمكن أن تعرض سلامة الأشخاص أو الوضع القانوني للخطر - مثل السيارات ذاتية القيادة أو قرارات التوظيف أو اللجوء - لفحص أنظمتها قبل نشرها، كما يجب أن تواجه التزامات صارمة أخرى.
تُعد هذه الإجراءات أحدث محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي للاستفادة من قوة السوق الواسعة والمتطورة لوضع معايير عالمية تجبر الشركات في جميع أنحاء العالم على اتباعها، كما هو الحال مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
في حين تُعد الولايات المتحدة والصين موطناً لأكبر شركات الذكاء الاصطناعي التجارية – "غوغل" "مايكروسوفت"، "بايدو" مقرها بكين، و"تينسنت" مقرها شنتشن، سيتعيّن عليها إجراء عمليات إصلاح شاملة في هذا الإطار في حال أرادت هذه الشركات بيع منتجاتها للمستهلكين أو الشركات في أوروبا
