نشرت شركة "رولاند بيرغر"، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية، تقريراً جديداً تناولت فيه أثر جائحة كورونا على المستهلكين والمؤسسات وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير الذي نُشر تحت عنوان ""الدور الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرحلة ما بعد كوفيد-19 (الواقع الجديد) " أن يزداد إنفاق شركات الاتصالات والمؤسسات في المنطقة على تقنيات المعلومات في ظل التحول الرقمي المتسارع في مرحلة ما بعد كورونا. كما سلط التقرير الضوء على المبادرات الحكومية التي تسعى إلى دفع عجلة نمو الاقتصاد والدور الهام لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في هذا الشأن والتدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومات والهيئات التنظيمية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
وكان للأزمة الحالية تأثير كبير على وسائل العمل والتعليم والتسوّق، حيث ازداد حجم البيانات التي يتم تبادلها عبر شبكة الإنترنت بنسبة وصلت إلى 30% عما كانت عليه قبل تفشي الوباء، مما يشير إلى أن هذا التحول سيستمر في المستقبل. لذا فإن المؤسسات تركز في الوقت الحالي على تحسين نماذج التشغيل والاعتماد على التقنيات الرقمية في إنجاز عملياتها الأساسية وفي نقاط التواصل مع العملاء، مما سيؤدي إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية عن بعد والتعليم عبر الإنترنت والاعتماد على التقنيات الرقمية في توفير الخدمات العامة وفي المنازل وأنظمة المراقبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وغيرها.
ومن بين العديد من الاستنتاجات، توصل التقرير إلى أن إنفاق الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على تكنولوجيا المعلومات سيزداد من 16.5 مليار دولار أميركي في العام 2019 إلى 20 مليار دولار في العام 2024، في حين توقع أن يزداد إنفاق قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإعلام والخدمات المالية على تقنية المعلومات بمعدل 2-3 أضعاف خلال هذه الفترة.
كما توقع التقرير أن يسهم استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المجالات الرئيسية التي تشمل الاستشارة الإلكترونية والمراقبة الطبية الإلكترونية والتعلم الإلكتروني والاعتماد على التقنيات الرقمية في التعدين وأنظمة السلامة والصرف الصحي، في توفير فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2024.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنمو استثمارات شركات الاتصالات في الجيل الخامس والألياف الضوئية بشكل متسارع لتمكين تنفيذ الأعمال عبر الإنترنت وتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين وضمان مواكبة الشبكات لمتطلبات الاتصال. كما توقع التقرير أن يسهم نشر شبكات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية في زيادة النفقات الرأسمالية لشركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 23% من العائدات بحلول العام 2021 بعد أن بلغت نسبتها 18-19% في العام 2019.
من جانب آخر، أكد التقرير دور الحكومات في مواجهة الجائحة وتمكين الاقتصاد الرقمي لدعم عملية التنمية في المستقبل. كما تناول الإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها لدعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وذكر أن بإمكان شركات الاتصالات في المنطقة مثلاً دعم التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز استثمارات الجيل الخامس والألياف الضوئية. وقدّرت الدراسة أن تسهم استثمارات الجيل الخامس في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة تصل إلى 6-8% لما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الحكومات أن تدعم شركات الاتصالات من خلال تزويدها بمساعدات مالية موقتة ودعم القدرات والكفاءات بالإضافة إلى دعم النظام الإيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تمكين عملية التعافي الاقتصادي وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وتعليقاً على التقرير، قال كوشال شاه، الشريك التنفيذي ورئيس الأعمال الرقمية في شركة رولاند بيرغر في آسيا: "سيكون للأزمة التي سبّبها تفشي فيروس كورونا أثر كبير ودائم على حياتنا سواء على مستوى العمل أو طريقة العيش أو حتى اللعب، ولن نتمكن من ممارسة هذه الأنشطة كما كنا نفعل من قبل. لقد تناول التقرير أثر الجائحة على الاقتصادات والأعمال والمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط مستعرضاً حالات استخدام جديدة تعتمد على التقنيات الرقمية في مرحلة التعافي الاقتصادي التي تؤدي تقنية المعلومات والاتصالات دوراً أساسياً فيها. كما توقع التقرير ازدياد حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في المنطقة على مدار الأعوام القليلة القادمة، مما سيسهم في دعم التعافي الاقتصادي. وأكّد التقرير الدور الرئيسي للحكومات والجهات التنظيمية في دعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات".
