أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وقد حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 38 مليار جنيه. وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقد حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 15,5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%. حيث ساهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة.
كما حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6,5 مليارات جنيه، من دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%. ونجح الأداء التشغيلي المتميز والزيادة الكبيرة في إيراد الاستثمار في فودافون (بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالزيادة التي تمت على أسعار الخدمات المقدمة) في الحد من تأثير زيادة مصروفات الفائدة 2,6 مرة على أساس سنوي بالإضافة إلى 0,5 مليار جنيه خسائر فروق العملة خلال هذه الفترة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 8,0 مليارات جنيه (بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 27,4 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالى 80% من النفقات الرأسمالية النقدية لعام 2024. ومن الجدير بالذكر أن القفزة التي شهدتها النفقات الرأسمالية النقدية ترجع في جزء منها إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية بالإضافة إلى تركيز معظم المدفوعات المستحقة للعام الجاري خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة المدفوعات للموردين 7.5 مليارات جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الالتزامات البالغة 10.9 مليارات جنيه مصري الواجبة السداد خلال العام المالي 2024.
بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,4 مرة مقارنة بـ 1,7 مرة في عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
بلغت التدفقات النقدية الحرة سالب 10,4 مليار جنيه بسبب الضغط الناتج عن سداد تسهيلات الموردين البالغة 7,5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 (ما يمثل 68% من المدفوعات المقررة في موازنة عام 2024) بالإضافة إلى مبلغ 6,4 مليارات جنيه قيمة مدفوعات التراخيص. وتصل التدفقات النقدية الحرة إلى سالب 958 مليون جنيه في حال استبعاد مدفوعات التراخيص وإضافة توزيعات الأرباح النقدية من فودافون المحصلة في يوليو 2024 والتي تبلغ قيمتها 3,1 مليار جنيه بعد الضرائب.
وقد علق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 قائلاً: "أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 للشركة المصرية للاتصالات قدرتنا على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة والمعقدة، بما في ذلك التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تحقيق نمو متميز".
رؤيتنا في الشركة المصرية للاتصالات واضحة وتتمثل في أن نصبح مركزاً إقليمياً رائداً للبيانات ونحقق النمو على مستوى كافة الخدمات المقدمة، نضع تركيزنا بالكامل على تعزيز تجربة العملاء، وتعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، وتقديم عوائد متميزة لمساهمينا. ونحن متفائلون بشأن مستقبل الشركة وثبات تميزنا المالي والتشغيلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة،كما اننا على ثقة بقدرة نموذج أعمالنا المرن والقوي ومبادراتنا الاستراتيجية للنمو على مواصلة تحقيق النجاح والنمو المستدام".