تدرس وزارة المالية بيع حصة جديدة من "المصرية للاتصالات"، في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضاتها لبيع جزء من حصتها في "فودافون مصر" أو كلها.
وتبحث الوزارة حالياً في إمكانية بيع حصة تراوح بين 10 و15% من الشركة. كما أكدت المعلومات أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة "المصرية للاتصالات" في شركة فودافون مصر والتي تمتلك فيها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقي الشركة إلى "فوداكوم الجنوب أفريقية".
كما سيتم حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) على فودافون خلال شهرين، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهي السبب وراء تأجيل التنفيذ.
وأشارت إلى أن الصندوق، يرغب في الاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات في التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من "فودافون مصر".