اتصالات تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي المحلي

وتهدف مذكرات التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الوطنية الكبرى لتحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، أحد برامج مشاريع الخمسين والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً، وذلك انسجاماً مع "وثيقة مبادئ الخمسين" التي أعلنتها القيادة الرشيدة الأسبوع الماضي.

حضر مراسم التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، بينما وقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، وعن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات رئيسها التنفيذي حاتم دويدار، وعن شركة الإمارات لصناعات الحديد مديرها التنفيذي سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، وعن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، جاسم حسين ثابت.

في هذا السياق، قال عمر صوينع السويدي: "يسعدنا توقيع مذكرات التفاهم مع شركائنا في مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات لصناعات الحديد وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، تحقيقاً لأهداف مشاريع الخمسين الساعية لإطلاق حقبة جديدة من النمو الاقتصادي، ترسيخاً للتنمية المستدامة في الدولة في مسيرتها نحو مئويتها الأولى، ونتطلع إلى المزيد من مذكرات التفاهم مع جميع الشركات الوطنية الساعية لدعم مسيرة الصناعة الإماراتية وتحقيق أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتحويل الصناعة إلى رافعة لاقتصاد دولة الإمارات." مضيفاً: "توجيهات قيادتنا الرشيدة واضحة في دعم الصناعيين والصناعات الوطنية، ومن هذا المنطلق تشرف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مبادرة تعميم برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي.. وتأتي مذكرات التفاهم اليوم لتعطي الشركات الموقعة بموجبها الأولوية في مشترياتها للصناعيين في الإمارات بما يساهم في إعادة توجيه الإنفاق نحو السوق الداخلية، ويعزز من تطور الصناعة وزيادة فرص نموها."

وأكد أن برنامج القيمة الوطنية المضافة حقق خلال تطبيقه على نطاق ضيق منذ عام 2018 العديد من المنجزات بينها إعادة توجيه 88 مليار درهم إلى السوق الإماراتية، وتوفير أكثر من 2000 وظيفة نوعية للمواطنين الإماراتيين وتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال السويدي: "نتوقع للبرنامج نتائج باهرة بعد تعميمه على المستوى الاتحادي تصب في صالح تطوير قدرات الموردين المحليين الحائزين شهادة القيمة الوطنية المضافة، الذين سيستفيدون من إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في البرنامج لتوسيع أعمالهم وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مع تلبية متطلبات الشركات الوطنية الساعية لضمان الحصول على منتجات وخدمات بجودة عالية مع ضمان سلاسل إمداد آمنة."

من جانبه قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة": "تواصل "طاقة" التزامها بإضافة القيمة إلى السوق المحلية، وتشمل استراتيجيتنا استثمارات مهمّة في أبوظبي، بما في ذلك على سبيل المثال استثمار 40 مليار درهم إضافية في أعمالنا الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء والماء بحلول العام 2030. وسنستكشف من خلال هذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة مزيداً من الفرص لمضاعفة القيمة الوطنية المضافة في كل عملياتنا المحلية والدولية."

من جهته قال سعادة المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»: "تعتز "اتصالات" أن تكون شريكاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن تكون مساهماً محورياً في تحقيق أهدافه، دعماً للقطاع الصناعي الوطني والاستثمارات المحلية، ولتوطين المنتجات والخدمات ذات الدور الحيوي في سلسلة الإمداد."

وأضاف: "تحرص "اتصالات" من خلال استراتيجيتها المتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" على المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المحلي، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة محلياً، والحلول الرقمية ذات المستوى العالمي بكفاءات وطنية، لتسريع التحول الرقمي لكافة الجهات والصناعات."

كما أوضح دويدار أن "اتصالات" وبتصنيفها شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، وأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تواصل تسخير التقنيات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحلول السحابية وغيرها من الخدمات ذات القيمة والجودة العالية للارتقاء بمختلف القطاعات إلى مستوى جديد بالكامل، وذلك من خلال الارتكاز على أسس الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة في برامج التنمية المستدامة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.