صادقت الجمعية العمومية لـ"مجموعة اتصالات" خلال اجتماعها السنوي، على اقتراح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن السنة المالية 2020 كاملة، كما صادقت أيضاً على إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها، وبدلاً من ذلك فقد وافقت الجمعية على توزيع أرباح إضافية بقيمة 40 فلساً توزع لمرة واحدة، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن سنة 2020 كاملة إلى 1.20 درهم. كما تمت المصادقة كذلك على توصيات مجلس الإدارة بزيادة سقف تملك المساهمين في "مجموعة اتصالات" من غير مواطني دولة الإمارات لتصل إلى 49% من رأس مال الشركة.
قامت الجمعية العمومية أيضاً، بانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الأربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة وهم: الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري، السيد عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال، السيد خالد عبد الواحد حسن الرستماني، السيد عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة.
كما أعلنت "مجموعة اتصالات" عن قيام جهاز الإمارات للاستثمار بصفته مساهم الحكومة في الشركة، بتعيين ممثليه في مجلس إدارة مجموعة اتصالات على النحو التالي: معالي جاسم محمد الزعابي، رئيساً، السيد عيسى عبدالفتاح كاظم، السيد هشام عبدالله قاسم القاسم، الآنسة مريم سعيد أحمد غباش، السيد/صالح عبدالله أحمد العبدولي، السيد منصور إبراهيم أحمد المنصوري و السيد ميشيل كومبس.
في غضون ذلك، سيبدأ مجلس الإدارة الجديد مهامه مع بدء الدورة الجديدة لمجلس الإدارة المقررة في 21 مارس 2021 الجاري.
وبهذه المناسبة قال معالي عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات"، "يسرني الإعلان اليوم عن موافقة الجمعية العمومية على اقتراح مجلس إدارة ’مجموعة اتصالات‘ بتوزيع أرباح قياسية عن السنة 2020 كاملة، إضافة إلى الموافقة على رفع سقف تملك المساهمين في "مجموعة اتصالات" من غير مواطني دولة الإمارات الرشيدة لتصل إلى 49% من رأسمال الشركة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز القيمة المضافة لمساهمينا، وتوفير السيولة وتعزيز قدرات ’اتصالات‘ المالية".
من جانبه قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات"، "لقد تمكنت ’اتصالات‘ في العام 2020 من تحقيق أداء مالي قوي، حيث وصلت إيراداتها الموحدة إلى 51.7 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 9.0 مليار درهم، وبزيادة بلغت نسبتها 3.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، فقد أسهم الأداء القوي ونموذج الأعمال المرن في وصول الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة إلى 26.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 0.3%، نتج عنه هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء وصلت نسبته إلى 51.1%".
