فرض الاتحاد الأوروبي (EU) غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) على شركة آبل لانتهاكها قوانين الكتلة من خلال منع خدمات بث الموسيقى من إبلاغ المستخدمين بخيارات الاشتراك خارج متجر التطبيقات الخاص بها.
تعهدت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بتحدي أول غرامة لمكافحة الاحتكار من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه "تم التوصل إلى القرار على رغم فشل المفوضية في الكشف عن أي دليل موثوق به على ضرر المحقق، ويتجاهل حقائق السوق المزدهرة والتنافسية والمستقرة."
ويأتي هذا التطوير نتيجة لشكوى قدمتها شركة Spotify، عملاق بث الموسيقى السويدي، ضد شركة آبل عام 2019، في ما يتعلق بإجراءات توزيع الموسيقى عبر الإنترنت الخاصة بالشركة.
وقالت المفوضية الأوروبية (الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي) إنها "وجدت أن شركة آبل طبقت قيودًا على مطوري التطبيقات، مما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص ثمناً المتاحة خارج التطبيق. وهذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي."
وقالت نائبة رئيس المفوضية، مارغريت فيستاجر، إن شركة التكنولوجيا العملاقة قد خالفت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لمدة عقد من الزمان من خلال "منع المطورين من إعلام المستهلكين بخدمات بث الموسيقى البديلة الأرخص خارج نظام (آبل) البيئي".
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن الغرامة ستدفع شركة أبل إلى التوقف عن تقييد الوصول إلى خدمات البث المتنافسة، نظراً إلى التزامها بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية، وهو قانون جديد يجب عليها الالتزام به بحلول 7 مارس. ويمنح قانون DMA المفوضية سلطة فرض الغرامة الشركات ما يصل إلى 10% من إيراداتها العالمية عن أي انتهاكات أو 20% عن تكرار المخالفات.
وأشار النقاد إلى أن الغرامات منخفضة نسبياً مقارنة بأرباح شركة أبل. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، أعلنت شركة آبل عن أرباح بقيمة 33.92 مليار دولار.
