بحسب الهيئة التنظيمية لحماية البيانات، تعتمد ميتا معلومات المستخدم ومنها موقعه الجغرافي، ونشاطه على المحتوى لتوجيه الاعلانات.
وقد صرّحت الهيئة أنه لا يحق لشركة ميتا جمع بيانات المستخدمين واستغلالها لتوجيه الاعلانات وهذا ما تعتمد عليه أغلب شركات التكنولوجيا لوضع خطتها التسويقية. من جهتها، أشارت "ميتا" الى أنها ستراجع هذا القرار ولن يؤثّر على الفور على الخدمات.
ستبدأ الغرامات مع الرابع من آب على مدى ثلاثة أشهر، وفي حال لم تحترم الشركة اجراءات الحماية سيتم تغريمها بـ 100 ألف دولار يومياً.
ونقلت قناة الإذاعة العامة النرويجية NRK عن المتحدث باسم ميتا ماثيو بولارد قوله إن الشركة ستراجع المطالب وأن الإعلان لن يكون له تأثير فوري على أنشطتها.
