يصل انفاق حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات إلى حدّ 13.3 مليار دولار خلال 2022، أي بزيادة 1.8% مقارنةً بالعام 2021. وفي السياق عينه من المتوقع نمو إنفاق الحكومات حول العالم على تقنية المعلومات إلى 565.7 مليار دولار في 2022، أي بزيادة 5% مقارنة بالعام 2021.
في ظلّ التحديات التي تركتها الجائحة على مدار السنتين الأخيرتين أُطلقت عدّة حلول رقمية مع تحوّل المؤسسات والشركات إلى الرقمنة إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تعزز الابتكارات لتسهيل الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء لانجاز الأعمال بمرونة وسرعة فائقة. على الخط نفسه، من المتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات في مختلف القطاعات باستثناء قطاعي الخدمات الداخلية وخدمات الاتصالات. ويتوقع أن تستأثر البرمجيات بالحصة الأكبر من النمو في العام 2022 مقارنة بالقطاعات الأخرى، لتواصل بذلك توجهها التصاعدي منذ العام 2021.
مقابل ذلك يتوقع تباطؤ نمو الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات نتيجة تركيز المؤسسات الحكومية أولوياتها على مواصلة تحديث أنظمتها القديمة.
وعلى ضوء التطور التكنولوجي، يتوقع أن تستثمر الحكومات في برمجيات التطبيقات الحيوية التي تدعم التفاعل والتواصل مع المتعاملين بشكل مباشر لتعزيز الانفاق في قطاع البرمجيات. من ناحية أخرى، سيشهد الإنفاق على خدمات الاتصالات تراجعه خلال 2022 بسبب تقليص الإنفاق من جانب الحكومات على الأنظمة القديمة المكلفة واختيار نموذج توصيل الخدمات الرقمية كبديل أفضل.
وفقاً للتحاليل الأخيرة، من المرجح أن تواصل الحكومات في المنطقة زيادة إنفاقها على جهود التحول الرقمي خلال العام 2022 حيث سيركز المدراء التقنيون جهودهم للارتقاء بالخدمات العامة وتأمين المرونة والقدرة والاستجابة للعملاء، حيث لا تزال هناك ضرورة كبيرة لتطوير وتحديث العمليات والحفاظ على الخدمات الحكومية عند أرقى المستويات.
