شركات التكنولوجيا والتقنية في الإمارات تعتمد استراتيجية البيانات لتنظيم الأعمال

وفقاً للمعلومات هناك علاقة مباشرة بين استراتيجية البيانات المعتمد في المؤسسات ونضج الأعمال والأداء التجاري. فبعد التداعيات التي تركها انتشار الوباء وتأثيره على الحركة الاقتصادية والأعمال بشكل عام، عززت الشركات رؤيتها المستقبلية لتبني الخطط الداعمة للتكنولوجيا نظراً لدورها المهم.

في هذا الصدد، يشير الخبراء إلى حاجة المؤسسات لتعزيز قدراتها التنافسية في مختلف المجالات التقنية بالاضافة إلى تعزيز الرؤية الناضجة مع إقبال المؤسسات والشركات في الإمارات على استراتيجيات البيانات والعمل على تحسينها بما يتماشى مع متطلبات السوق وبيئة العمل المفروضة والمتعددة الحلول السحابية بهدف الوصول إلى نتائج أفضل وإنتاجية أكبر.

يعتبر رجال الأعمال في الإمارات أن الاستراتيجيات المعتمدة حالياً هي المفتاح الأساس لتحقيق المرونة ولدعم أعمالهم حيث أن 88% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في الإمارات يشددون على ذلك. وفقاً للتقارير الأخيرة، 87% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في الإمارات أجمعوا على وجود استراتيجية بيانات مؤسسية هدفها مساعدة مؤسساتهم على تبني نظم عمل مختلطة تبينًا أكثر فعالية.

على المدى الطويل، يعتبر 79% من رواد تقنية المعلومات أنه يمكن تحسين الكثيرفي التقنية والبنية التحتية لمؤسساتهم تلبيةً لاحتياجات استراتيجية البيانات الحالية والمستقبلية. تخصص 42% من الشركات في الإمارات الوقت والموارد لنقل البيانات إلى السحابة ووضع الإستراتيجيات المناسبة.

تؤثر الاستراتيجيات المعتمدة إيجاباً على صنع القرار في الشركات وعلى ضمان استمراريتها فيعتبر 96% من كبار رجال الأعمال في الإمارات أن الاستراتيجيات الخاصة لمؤسساتهم رفعت مستوى العمل إلى جانب الابتكار ودعم الحلول التقنية في المقابل. 

هذا وتعتمد المؤسسات على البيانات وتحليلها لزيادة الأرباح والتنافس على المستوى المحلي والعالمي. بهذا الخصوص، 97% من صانعي القرار في مجال التقنية والتكنولوجيا والمتواجدين في الإمارات يؤمنون بأهمية البيانات وانعكاسها على أعمالهم مع تفعيل المبادرات التي تصب لهذه الغاية.   

في ظلّ انتشار الوباء، ومع الإلتزام بالتباعد الاجتماعي انتقلت 58% من القوى العاملة الإماراتية للعمل عن بُعد مقارنة بنسبة 35% خلال فترة ما قبل الوباء، حيث زاد الانفاق على دعم البيئات المتغيرة مواكبةً للتحولات الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يستقر هذا الاتجاه لتصل نسبة العمل عن بُعد إلى 46% بحلول الربع الأول من العام 2023.