تستعدّ دولة الإمارات لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول – نهاية مارس، حيث تساهم هذه الخطوة بجذب أكبر شركات التشفير في العالم، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه الإمارات.
بحسب المعلومات المطلعة، باتت هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة الأخيرة من تعديل التشريعات والأنظمة التي تسماح بإنشاء شركات مختصة بهذا السوق.
يساعد نظام الترخيص الاتحادي بشأن شركات الأصول الافتراضية الإمارات على التنافس مع المراكز المالية الكبيرة مثل سنغافورة وهونغ كونغ التي تعكف أيضاً على تهيئة ظروف منظمة بالكامل لتداول العملات المشفرة.
وفي هذا الصدد، أصدر مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصاً، في حين أصدرت سوق أبوظبي العالمية ستة تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيص واحد على الأقل. أما مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك "وول ستريت"، فلم يصدر أي تراخيص في الوقت الحالي.
في محاولة لجذب مزيد من الأعمال، أكملت الإمارات تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص. وفي حين أن هناك "خطراً كبيراً" من استغلال شركات خدمات الأصول الافتراضية للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف هذه التهديدات. واعتبر المسؤول الحكومي أن دعم العملات المشفرة يعكس اهتمام الإمارات لاحتضان التكنولوجيا.
تتخذ الدولة نهجاً هجيناً للرقابة. وقال المسؤول إنّ هيئة الأوراق المالية والسلع ستتعامل مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، فيما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها اليومية الخاصة بالترخيص.
يتضمن ذلك عملية تقديم الطلبات والعناية الواجبة من قِبل الحكومة، على الرغم من أن التفاصيل تعتمد على ما إذا كان الكيان يتطلع إلى الإنشاء في البلاد، خارج أو داخل منطقة تجارية حرة.
على الخط نفسه، تحاول السلطات الإماراتية تحقيق التوازن من خلال تحسين بيئة الأعمال، مما جعل دبي قاعدة إقليمية جذابة للعديد من الشركات المالية وشركات التكنولوجيا حول العالم، في حين تسعى أيضاً للتغلب على المخاوف بشأن التقلبات والجرائم المالية التي تواصل التأثير في صناعة التشفير.
في غضون أسابيع، من المقرر أن تقرر مجموعة العمل المالي ما إذا كانت ستدرج دولة الإمارات العربية المتحدة في ما تطلق عليه اسم "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لمزيد من الرقابة بشأن أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ترغب الحكومة الإماراتية بتنظيم قطاع العملات المشفرة وووضع نظام لتعدين العملات المشفرة، لحماية البيئة، نظراً إلى ارتفاع استهلاكها للكهرباء، والتأثير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفقاً لتقرير الحكومة، تُعَدّ بورصة "بت أُواسيس" (BitOasis)، ومقرها دبي، أكبر شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارات، ، ومع ذلك فإن المنافسة تزداد.
منصة "بينانس" (Binance)، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، كوّنت فريقاً محلياً، إذ أصبح الرئيس التنفيذي تشينغبينغ جاو سريعاً عنصراً أساسياً في دبي. كما أن الشركات الإقليمية، بما في ذلك " كوين مينا" (CoinMENA BSC) و"رين فايننشال" (Rain Financial Inc) أصبح لها حضور في السوق.
بحسب البيانات، تُعَدّ الإمارات ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، إذ بلغ حجم المعاملات نحو 26 مليار دولار، من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.
على الرغم من اتجاه العالم نحو العملات المشفرة، لا يزال نشاط التشفير المشفرة في المنطقة صغير نسبياً على المستوى العالمي، لكنه نما بنحو 1500% خلال 2021 مقارنةً مع العام السابق.
