نمو أرباح قطاع الاتصالات ينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد

سهّل التواصل والاتصال حياة الناس خلال فترة الحجر مما دفع الحكومات إلى تطبيق خطة كاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما له من تأثير على المجتمع والاقتصاد والاعمال. بحسب الخبراء 50% من اقتصاد العالم سيكون رقمياً بحلول العام 2030 ليواكب التغيّرات الراهنة. ومع التوجه نحو التحول الرقمي، تعمل الحكومات على تأهيل البنية التحتية والتطبيقات الذكية والبرامج الالكترونية لتستعد الدول لدمج التكنولوجيا واستخدامها في كافة العمليات. بحسب الخبراء إذا كانت المنطقة مؤهلة إلى هذا التغيير فستتمكّن من اعتماد الانترنت بسرعة وتتقبّل التطورات بشكل إيجابي مما سينعكس على خدمات القطاع كافة: الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة والنقل وغيرها العديد. في هذا الإطار، تشهد منطقة الشرق الأوسط تطوراً بارزاً  مع رفع مستوى التقنية وتحسين شبكات الاتصالات والخطوط اللاسلكية.  

شركات الاتصالات الخليجية تدخل المنافسة العالمية

ترسّخ شركات الاتصالات العربية والخليجية مكانتها في السوق العالمي لتنافس نظيراتها في التكنولوجيا والتقنية. على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء، تساهم شركات الاتصالات اليوم بقسم كبير من الايرادات المحلية لمجلس التعاون الخليجي بل وأكثر من ذلك أصبحت ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد. وتوسّع الدول الخليجية استثماراتها بقطاع الاتصالات والتقنية عبر اعتماد سياسات جديدة تدعم القطاعات غير النفطية؛ ففي العام 2020 وصل حجم سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية إلى 36 مليار دولار. كما ساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنمو الناتج المحلي في الدولة 5.1%. أما في قطر فسجّل قطاع الاتصالات مساهمة في الناتج المحلي وصلت إلى 2.4% حوالى مليار ريال تقريباً. كذلك في البحرين حيث ساهم قطاع الاتصالات بنحو 4.5% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما في الإمارات أشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات إلى حجم مساهمة قطاع الاتصالات الذي بلغ 12 مليار دولار سنوياً.

حول هذه الأرقام يشير الخبراء إلى انتقال دول الخليج من دول نفطية إلى غير نفطية تعمتد على الاقتصاد الرقمي والتقنيات الذكية. أمّن هذا التحوّل للخليج أرباحاُ هائلة على مدار السنوات الأخيرة وصل إلى 8 مليارات دولار في العام 2020 مما أدى إلى ازدهار الاقتصاد الخليجي لا سيّما في الإمارات، قطر والمملكة العربية السعودية.

تحقق اليوم منطقة الخليج تقدماً على كافة الأصعدة خصوصاً في القطاع الرقمي إذ تواصل الشركات الخليجية التوسّع لتشمل أعمالها كل المنطقة العربية والعالم. إلى ذلك، كانت الحصة الأكبر من الأرباح لشركات الاتصالات السعودية التي حققت في الربع الثاني أرباحاً بقيمة 828 مليون دولار مع نمو قاعدة البيانات والمشتركين وزيادة استخدام الألياف الضوئية. فيما بلغت الأرباح الاجمالية لشركات الاتصالات في الامارات 718 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2021 مع ارتفاع النشاطات على الهاتف المحمول والثابت ووصول عدد المشتركين إلى 10 ملايين مشترك مقارنةً بالربع الثاني من العام 2020.    

إلى جانب ذلك، شهدت الشركات الكويتية أرباحاً بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 186 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2021 مستفيدة من فترة التعافي بعد كورونا. بينما في قطر، فقد ارتفعت ايرادات شركات الاتصالات بنسبة 7% على أساس سنوي لتسجّل 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2021. مقابل ذلك، زادت التكاليف مع توسع بعض شركات الاتصالات القطرية باستثماراتها في الدول الأخرى.

مملكة البحرين تطرح استراتيجيتها لتطوير الاقتصاد الرقمي والاتصالات (2022- 2026)

ضمن إطار عملها لدعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في البلاد، طرحت الجهات المعنية في البحرين استراتيجية خاصة تهدف إلى تحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات الالكترونية في مملكة البحرين على ضوء أهمية هذه القطاعات وانعكاسها على المجتمع. في هذا السياق، أعلن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022 – 2026 مع ايلاء المملكة اهتماماً كبيراً بهذا الخصوص.

تأتي هذه الاستراتيجية استجابةً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع تأكيد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن هذه الخطوة ستدعم البحرين وتعزز مكانتها إلى جانب المبادرات والابتكارات التي تتبنّاها الحكومة تلبيةّ لاحتياجات المواطن. ترتكز استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  على 4 محاور: تطوير البنية التحتية للاتصالات، دعم الحوكمة الالكترونية والاقتصاد الرقمي وأخيراً دعم الكفاءات والمهارات الرقمية. يتمثّل تطبيق هذه المحاور من خلال رفع مستوى الابتكار في البحرين وتوفير البنية التحتية الرقمية المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

مقابل ذلك، قد تواجه المملكة عدداً أكبر من الهجمات السيبرانية والحوادث الالكترونية، من هذا المنطلق تعزز الحكومة البحرينية معايير الأمن السيبراني والمراقبة الالكترونية للحد من الهجمات المحتملة ورصدها قبل حدوثها بالاضافة إلى اعتماد التقنيات الذكية كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتسهيل الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية والخاصة بأداء عال.

بهدف تحقيق هذه الاستراتيجية، تعمل المملكة على زيادة الشركات الناشئة في قطاع التقنية 20%، رفع مستوى العاملين في قطاع الاتصالات إلى 35% بحلول العام 2024، زيادة تغطية الشبكات الوطنية للنطاق العريض بنسبة 100% بحلول العام 2026 وتعزيز المهارات التقنية لمحاربة الهجمات السيبرانية وأتمتة نحو 200 خدمة حكومية بحلول العام 2026.

هذا وتلتزم سائر القطاعات باستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022-2026 لتحقيق التحول الرقمي/ نقل المعاملات الرسمية إلى العالم الالكتروني، تطوير الخدمات الالكترونية والتطبيقات الذكية إلى جانب المنصات الرسمية والأنظمة الحكومية الرقمية كذلك بهدف توفير البيئة الالكترونية المناسبة لتبني الاقتصاد الرقمي ودعم الممارسات المحلية والعالمية في هذا المجال.

استقطاب الشركات وزيادة الاستثمارات التقنية لتحقيق التنمية المجتمعية

يفرض التطور التكنولوجي على شركات الاتصالات والتقنية ضرورة تحقيق التحول الرقمي من خلال تعزيز قدرة الشبكات لاستيعاب حركة البيانات المتزايدة. بينما تتيح هذه الشركات خدمات عدّة تشجّع الحكومات على الاستثمار بقطاع الاتصالات لسدّ الفجوة الرقمية بين المناطق والمدن النائية.

على ضوء ذلك، أكّد مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في الجامعة العربية أهمية قطاع الاتصالات وتحقيق أمن المعلومات واعتماد البرامج الحديثة لكسب ثقة العملاء. في السياق نفسه، تسعى شركات التكنولوجيا إلى طرح المزيد من الخدمات المدعومة بشبكة الجيل الخامس والاهتمام أكثر بأنظمة الذكاء الاصطناعي، إنترنت الاشياء والتعلم الآلي.

وعلى خط التحولات التي سيشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، يتوقع الخبراء أن يستمر التطور التكنولوجي لما بعد مرحلة كوفيد-19 ويبقى على أصحاب الشركات مواكبة تغيّر سلوك العملاء وتوفير كل الشروط والقوانين الصارمة لتعزيز الأمن الالكتروني عن طريق المبادرات ودعم المشاريع الناشئة.