أعلنت الولايات المتحدة، أي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشديد عقوباتها على مجموعة الاتصالات الصينية هواوي، للحدّ من وصولها إلى شرائح وتقنيات أميركية أخرى.
فقد أضافت وزارة التجارة الأميركية العقوبات لتشمل 38 من الشركات التابعة للمجموعة الصينية في أنحاء العالم، متهمة الشركة بأنها تستخدمها للتحايل على العقوبات التي تمنعها من استيراد التكنولوجيا الأميركية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس أن "هواوي" والشركات التابعة لها "عملت عبر أطراف ثالثة من أجل استخدام التكنولوجيا الأميركية بطريقة تقوّض الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية". ويرى مسؤولون أميركيون أن هواوي تشكل خطراً أمنياً بسبب صلاتها بحكومة بكين، وهو ادعاء نفته الشركة.
يأتي تشديد العقوبات وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين ومزاعم واشنطن بأن الشركات الصينية تستخدم للتجسس، رغم النفي المتكرر لتلك المجموعات. كما سعى الرئيس دونالد ترامب إلى حظر تطبيق "تيك توك" الشهير إذا لم يسحب من الشركة الأم الصينية "بايت دانس".
معركة الجيل الخامس
حظرت إدارة ترامب شركة هواوي من شبكات تقنيات الجيل الخامس اللاسلكية في الولايات المتحدة، وضغطت على حلفائها للقيام بالمثل. فتحت ذريعة حماية الأمن، أعلنت المملكة المتحدة، منتصف تموز/يوليو، حظر أي معدات لشركة هواوي في إطار تطوير شبكة الجيل الخامس على أراضيها.
وحظرت أستراليا واليابان هواوي على أراضيهما. أما سنغافورة فلا توليها إلا دوراً ثانوياً في تطوير شبكة الجيل الخامس، معتمدةً بشكل أكبر على معدات "نوكيا" و"إريكسون".
أما في فرنسا، فلا تخضع هواوي لحظر كامل، إلا أنه سيتم الحد من رخص تشغيل الجهات التي تستخدم معداتها مستقبلا.
وفي غضون ذلك، أصبحت هواوي أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الماضي، ويعود ذلك إلى المبيعات الكبيرة في السوق الصينية، حتى مع تحرك واشنطن لمنع الشركة من الوصول إلى جزء كبير من نظام "أندرويد" التابع لشركة "غوغل".
وفي هذا الشأن، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان منفصل، إن إدارة ترامب "ترى هواوي على حقيقتها، ذراع مراقبة للحزب الشيوعي الصيني"، مضيفاً أن العقوبات الجديدة فرضت "لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وخصوصية مواطنينا وسلامة البنية التحتية للجيل الخامس من تأثير بكين الشرير".
وسيطاول إجراء وزارة التجارة الشركات التابعة لهواوي في 21 دولة، من ضمنها الصين والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وسنغافورة وتايلاند وبريطانيا. بموجب هذا الإجراء، تمنع أي شركة من الحصول على أي برنامج أو تقنية صنعت في الولايات المتحدة لاستخدامها في المنتجات أو المكونات.
وقال روس لقناة "فوكس بيزنس نتوورك": "إن التدبير الجديد يوضح أن أي استخدام للبرامج أو لمكونات التصنيع الأميركية لإنتاج منتجات لهواوي، محظور ويتطلب ترخيصاً". وتابع: "لذلك فإن الأمر يتعلق بسد الثغرات لمنع أي فاعل شر من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، حتى عندما يحاول القيام بذلك بطريقة غير مباشرة ومخادعة للغاية".
