في إطار تصعيد حملتها ضد شركة "هواوي"، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهماً جديدة ضد "هواوي" تتعلق بقضايا قديمة لدعوى سرقة أسرار تجارية. وتهدف الادعاءات الجديدة لزيادة الضغط على الشركة وتكثيف جهود محاولات الإدارة الامريكية إقناع حلفائها بحظر التعامل مع "هواوي"، لا سيما بعد إعلان موقف بريطانيا والاتحاد الأوربي ممثلاً بالمفوضية الاوربية عدم الامتثال لموقف الإدارة الأمريكية من الشركة والسماح لها بالمشاركة في تطوير شبكات الجيل الخامس في بلدانهم.
وأصدرت "هواوي" تصريحاً إعلامياً بهذا الخصوص قالت فيه: "تأتي لائحة الاتهام الجديدة كمحاولة من وزارة العدل للإضرار بسمعة هواوي وأعمالها لأسباب من الواضح أنها تتعلق بالمنافسة أكثر من كونها حقائق مستندة إلى دلائل قانونية وبراهين. وهذه الاتهامات الجديدة لا جديد فيها ولا أساس لها من الصحة كونها تأتي في إطار استمرار محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إحياء خلافات قديمة تعود لنحو 20 عاماً وتمت تسويتها سابقاً أمام الجهات القضائية المعنية، علماً أن بعض القضايا تم رفضها من قبل القضاة الفيدراليين وهيئات المحلفين.
واختتمت "هواوي" تصريحها بالقول: "نؤكد على أن محاولات الحكومة الأمريكية ستنتهي بالفشل، وسنعمل على إثبات بطلانها وبيان عدم استنادها إلى أي أس قانوني".
