أصدرت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات النسخة الثانية من تقرير "حالة التحول الرقمي" الذي سلّط الضوء على أبرز إنجازات الحكومة الاتحادية في مجال التحول الرقمي، والتقدم المحرز على مستوى 12 قطاعاً حيوياً، من بينها الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والطاقة، والخدمات المالية، والأمن، والبيئة.
وأكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل ورئيسة اللجنة، عهود بنت خلفان الرومي، أن التحول الرقمي يمثل أولوية وطنية ومحوراً أساسياً في رؤية القيادة، مشيرة إلى أن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة يسهم في تصفير البيروقراطية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حياة الناس وجودة الخدمات.
سجّلت حكومة دولة الإمارات خلال الفترة الماضية إنجازات رقمية بارزة.
وسجّلت حكومة دولة الإمارات خلال الفترة الماضية إنجازات رقمية بارزة، حيث بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة على مستوى الجهات الاتحادية نحو 173.7 مليون معاملة، فيما تجاوز عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الرسمية أكثر من 26.3 مليون مرة.
كما بلغ إجمالي الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية نحو 388 مليار درهم، منها 368 مليار درهم وفرت على المتعاملين، و20 مليار درهم وفرت على الجهات الحكومية، إلى جانب توفير أكثر من 530 مليون ساعة عمل، وتقليل البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يعادل 55.8 مليون طن.
عززت دولة الإمارات موقعها الريادي، حيث تصدّرت عدة مؤشرات دولية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية الحكومية بلغت 91%، مع استفادة أكثر من 57 مليون متعامل من هذه الخدمات، فيما بلغ عدد المشاريع الرقمية الحكومية 460 مشروعاً، وعدد الخدمات الرقمية المتاحة 1419 خدمة، بينها 195 خدمة ذات أولوية.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية، عززت دولة الإمارات موقعها الريادي، حيث تصدّرت عدة مؤشرات دولية، من بينها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر الإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي والمعرفة الرقمية الصادرة عن الأمم المتحدة.
كما حصدت المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن "أكسفورد إنسايتس"، والثالث عالمياً في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي، والـ11 في مؤشري التنافسية الرقمية وتطور الحكومة الرقمية.
وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة في الإمارات بلغ 10.8 ملايين مستخدم، وتم ربط أكثر من 15 ألف خدمة بها، في حين تجاوز عدد المعاملات عبر منظومة الربط الحكومي للخدمات 2.6 مليار معاملة.
وفي القطاع الاقتصادي، بلغت المعاملات الرقمية الضريبية 5.2 ملايين معاملة، وتم تسجيل 316.8 ألف طلب لشهادات المنشأ، بالإضافة إلى 64.1 ألف طلب لتسجيل وتجديد العلامات التجارية.